المحكمة الأوروبية تلزم دول الاتحاد بوضع علامة توضح للمستهلك منتجات المستوطنات الإسرائيلية

“يجب أن تحمل المواد الغذائية التي تصنع في الأراضي التي تحتلها دولة إسرائيل، علامة توضح للمستهلك أن الأمر يتعلق بمنتجات قادمة من المستوطنات الإسرائيلية”، هذه خلاصة القرار الذي صدر، اليوم الثلاثاء، عن المحكمة الأوروبية العليا.
ويأتي القرار في إطار دعوى خلافية بين المنظمة اليهودية الأوروبية، وشركة للمشروبات الروحية، مع وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي بشأن مشروعية الرأي حول الإشارة إلى منشأ البضائع من الأراضي المحتلة من قبل دولة إسرائيل، منذ يونيو/حزيران 1967، والتي تتطلب أن تحمل هذه المواد الغذائية التفاصيل المعنية. وقد جاء هذا الرأي في أعقاب نشر المفوضية الأوروبية لرسالة تفسيرية بشأن الإشارة إلى منشأ البضائع من هذه المناطق.
واعتبرت المحكمة أنّ بلد المنشأ أو مكان منشأ المواد، يجب أن يذكر، وفقًا للقوانين الأوروبية، إذا كان من المحتمل أن يشكّل حذف مثل هذه الإشارة تضليل المستهلكين في التفكير في أنّ المواد جاءت من بلد منشأ مختلف عن مكان المنشأ الفعلي. علاوة على ذلك، لاحظت أنّه في حالة الإشارة إلى المنشأ أو المصدر على المواد الغذائية، يجب ألا تكون الإشارة مضللة للمستهلكين.
كما أوضحت المحكمة، في قرارها، تفسير مفهوم “بلد المنشأ” ومصطلحات “البلد” أو “الأراضي” بالمعنى المقصود في القوانين الأوروبية. وفي هذا الصدد، أشارت إلى أنه “يعتبر منتوجا ما ناشئا في بلد أو إقليم إذا ما تم صنعه بالكامل في هذا البلد أو الإقليم، أو خضع لعملية أو معالجة كبيرة في ذلك البلد أو الإقليم”.
وفيما يتعلق بمصطلح “البلد”، الذي يستخدمه الاتحاد الأوروبي، ومعاهدة الاتحاد الأوروبي، في عدة مناسبات، كمرادف لمصطلح “الدولة”، فقد أكدت المحكمة أنّه “من أجل ضمان تفسير متماسك لقانون الاتحاد الأوروبي، يجب إعطاء هذا المصطلح نفس المعنى في قانون الجمارك بالاتحاد”.
وفي هذا السياق، أوضحت المحكمة أنّ “قيام دولة إسرائيل بوضع علامة “بلد المنشأ” على مواد غذائية، في حين أنّ هذه البضائع أنتجت بالفعل في أراضٍ لها وضع دولي خاص ومميزة عن تلك الدولة التي تحتلها وتخضع لولايتها القضائية المحدودة، كقوة محتلة بالمعنى المقصود في القانون الإنساني الدولي، سيكون ذا طبيعة مضللة بالنسبة للمستهلكين”.
وبناءً على ذلك، قضت المحكمة بأنّ الإشارة إلى إقليم منشأ المواد الغذائية محل النقاش، “مسألة إلزامية”، بالمعنى المقصود في القوانين الأوروبية. “وذلك من أجل منع تضليل المستهلكين حول حقيقة أن دولة إسرائيل موجودة في المناطق المعنية كدولة احتلال وليس ككيان ذي سيادة”.
أما فيما يتعلق بمسألة ما إذا كانت الإشارة إلى مصطلح “مستوطنة إسرائيلية” مسألة إلزامية، فقد اعتبرت المحكمة أولاً أنّ المستوطنات التي أقيمت في بعض المناطق التي تحتلها دولة إسرائيل “تتميز بحقيقة أنّها تجسد سياسة نقل السكان التي تقوم بها تلك الدولة خارج حدودها، في انتهاك لقواعد القانون الإنساني الدولي”.
ورأت أنّ إغفال هذه الإشارة، “مما يعني ضمناً أنّه سيتم ذكر أراضي المنشأ فقط، من المرجح أن يضلل المستهلكين. لأنّه لا يمكنهم أن يعرفوا، في حالة عدم وجود أي معلومات يحتمل أن تعرفهم بشأن هذا الموضوع، أن المواد تأتي من مكان أو مجموعة من المواقع التي تشكل مستوطنة قائمة في تلك المناطق في انتهاك لقواعد القانون الإنساني الدولي”.
وشددت المحكمة على أنّه وفقًا للقوانين الأوروبية، “يجب أن تمكّن المعلومات المستهلكين من اتخاذ قرار مستنير ليس فقط فيما يخص احترام قوانين الصحة أو الاقتصاد أو البيئة، ولكن أيضاً الاعتبارات الأخلاقية أو احترام القانون الدولي”. وأكدت المحكمة في هذا الصدد أنّ هذه الاعتبارات “يمكن أن تؤثر على قرارات شراء المستهلكين”.