أخبار رئيسيةأخبار رئيسية إضافيةشؤون إسرائيلية

الحكومة الإسرائيلية تعتزم توسيع صلاحيات وزير الحرب في تقييد حريات الفلسطينيين

تعكف الحكومة الإسرائيلية على صياغة مشروع قانون يرمي إلى توسيع صلاحيات وزير الحرب الإسرائيلي، بما يمكنه من فرض قيود مشددة على حرية المواطنين الفلسطينيين باللجوء إلى “أوامر إدارية” تستند إلى أنظمة الطوارئ الانتدابية، دون أي رقابة من المؤسسة القضائية، وفقًا لما نشرته صحيفة “هآرتس”.

وتوقعت صحيفة “هأرتس” في عددها الصادر اليوم الأربعاء (25-10)، أن يطرح الاقتراح للتصويت من أعضاء “لجنة الدستور” البرلمانية تمهيدًا لنقله إلى “الكنيست” للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة.

وفي حال جرى تمرير القانون، فسيكون بإمكان وزير الحرب الإسرائيلي فرض قيود على مجال عمل أو مكان عمل شخص معين، أو منعه من دخول أو مغادرة منطقة معينة في الأراضي الفلسطينية عام 1948، أو منعه من السفر أو إجراء اتصالات مع أشخاص معينين.

كما سيخوله القانون بفرض هذه القيود دون مصادقة المستشار القضائي للحكومة، والمدعي العام أو الجهات الأخرى في وزارة القضاء، وذلك خلافًا لأوامر إدارية أخرى، مثل أوامر الاعتقال الإداري، أو الاعتقال المنزلي، التي تقتضي المصادقة عليها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى