“شؤون الأسرى والمحررين”: قرار السماح باحتجاز جثامين الشهداء مخالف للمواثيق الدولية

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين: إن الهدف من قرار المحكمة العليا الإسرائيلية السماح لجيش الاحتلال باحتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين التفاوض والمساومة مع التنظيمات الفلسطينية في غزة، لإطلاق سراح جنود إسرائيليين يدعي الاحتلال أنهم محتجزون في القطاع.

ولفتت، في بيان لها، أن القرار اتخذ بتأييد أغلبية قضاة ما تُسمى “المحكمة العليا الإسرائيلية”، في تساوق واضح ما بين الجهاز القضائي الإسرائيلي والجهاز العسكري؛ “للتفنن بإصدار قوانين وقرارات عنصرية متطرفة بحق الفلسطينيين”.

وعدّت هيئة الأسرى صدور هذا القرار إجراءً انتقاميًّا بحق الشهداء ومعاقبتهم بعد موتهم، بما يخالف جميع المواثيق الدولية وقواعد حقوق الإنسان.

وبصدور القرار تكون المحكمة العليا قد خالفت قرارها الذي اتخذته في العام 2017، وقالت فيه “إنه لا يحق للجيش مواصلة احتجاز الجثامين ما دام لا يوجد قانون ينظم الإبقاء على الجثامين لغايات المفاوضات”.

وصدر القرار أمس الاثنين، ردًّا على التماس تقدم به عدد من عائلات شهداء محتجزة جثمانيهم لدى الاحتلال الإسرائيلي.

وتحتجز سلطات الاحتلال نحو 304 شهداء في مقابر خاصة أطلق عليها “مقابر الأرقام”، وسبق للاحتلال أن دفن 4 شهداء في تلك المقابر، بعد أن كان يحتجز جثامينهم في الثلاجات.

وتنتهج السلطات الإسرائيلية سياسة احتجاز جثامين الشهداء الفلسطينيين منذ سنوات طويلة، في محاولة لاستخدام هذا الملف كورقة ضغط على المقاومة الفلسطينية، ومؤخرًا تحاول استغلاله للعمل على استعادة جنودها الأسرى في قطاع غزة.