أخبار رئيسيةأخبار رئيسية إضافيةأخبار عاجلةمقالات

ما بعد مرسي: أنموذج الاخوان المسلمين في مصر.. تطور الفكر السياسي عند الاخوان في مصر (4)

صالح لطفي-باحث ومحلل سياسي
جاء الطور الثاني الزمني من اطوار تطور الفكر السياسي الاخواني متماهيا ومستمرا لطروحات الامام حسن البنا في مسألة الحكم والدستور، فقد أخرج الامام البنا المسألة من دائرة الفروع ليرفعها الى مرتبة الأصول الدينية التي لا يستقيم أمر الدين بدونها، وفي هذا يقول البنا في الحكومة: (الحكومة التي لا تُطبق أحكام الشرع الإسلامي ليست حكومة إسلامية، ويؤكد ذلك في رسائله حيث يقول: “وهذا الإسلام الذي يؤمن به الإخوان المسلمون يجعل الحكومة ركناً من أركانه، ويعتمد على التنفيذ كما يعتمد على الإرشاد، وقد جعل النبي الحكم عروة من عرى الإسلام، والحكم معدود في كتبنا الفقهية من العقائد والأصول، لا من الفقهيات والفروع، فالإسلام حكم وتنفيذ، كما هو تشريع وتعليم، كما هو قانون وقضاء، لا ينفك واحد منها عن الآخر” (انظر: البنا، حسن، مجموعة رسائل الإمام الشهيد حسن البنا، دار الدعوة، القاهرة، 1984، ص 231.) وبعد استشهاد الامام مباشرة جاءت طروحات الشهيد عبد القادر عودة مكملة لما تقدم به الامام البنا في تعميق معنى الحكم ودستوريته وكيف يجب أن يكون.
لطالما ارتبط تطور الفكر السياسي عند الاخوان في مصر بمتلازمة الواقع المصري بتفرعاته السياسية والاجتماعية والاقتصادية وكان هذا التطور معالجا ومبتكرا لحلول اصلها قادم من الشريعة الاسلامية ولذلك فمن الطبيعي أن يكون في ثنايا وحنايا هذا الفكر ردا على افعال وأحداث عايشها المجتمع المصري وعلى تطوراتها وان يحمل تطورا لافتا في طروحاته ولذلك جاءت كتابات العلامة القانوني عبد القادر عودة مكملة لطروحات الامام المؤسس في مسائل الحكم والدولة والدستور كما جاءت من حيث زمانيتها ردا على جرائم وشنائع نظام فاروق والاحتلال البريطاني وعلى سياسات السلطات الاجرامية بحق هذه الجماعة، ولذلك فقد سطر عودة وبوضوح في مقدمة كتابه الاسلام واوضاعنا القانونية دوافع كتابة الكتاب، وهي كثيرة، منها ما له صلة بعذابات الاخوان مناقشا القضاة ودورهم المفترض في تحقيق العدل وقد هاجمهم فقال “هل يستطيع القاضي أن يتجرد في بلد يُسمح فيه بتعذيب المتهمين أشد العذاب ليعترفوا بما فعلوه أو بما لم يفعلوه فتخلع أظافرهم ويضربون مرة بعد مرة حتى يغمى عليهم، وتكوى اجسادهم بالنار وتوشى بأثار السياط ويمنع عنهم الدواء والطعام والماء، وتهتك اعراضهم فيوضع الحديد والخشب في ادبارهم ويهددون بفعل ذلك في امهاتهم وزوجاتهم وبناتهم، ويحتل الجنود بيوتهم أياما واسابيع وليس فيها الا النساء، ثم يبلغ هذا كله أو بعضه للقائمين على القانون فلا يفعلون شيئا ثم تثار هذه الاتهامات امام المحاكم ويرددها اكثر من متهم وتؤيدها الاوراق الرسمية والكشوفات الطبية، فلا تحاول النيابة العامة ان تحقق في هذه الاتهامات الفظيعة لتحمي على الاقل سمعة القانون وسمعة القائمين عليه،ص9-10”.
وفي ذات السياق يبين رحمه الله معالم العلاقة بين القانون/ الدستور والانسان المسلم بسياق سياسي-عقدي سيشكل مستقبلا مدماكا آخر من مداميك بناء فكر سياسي خاص بالإخوان المسلمين منهله من الكتاب والسنة وآثار العلماء وواقع الامة الُمعاش، وفي هذا يقول الشهيد عبد القادر عودة رحمه الله في الكتاب المذكور: (إن الدستور الاساسي للمسلم هو الشريعة الاسلامية فكل قانون وضعي جاء متفقا مع نصوصها أو مسايرا لمبادئها العامة أو روحها التشريعية، فهو على العين والرأس يطيعه المسلم بأمر الله- أذكر القارئ الكريم والقارئة الكريمة بما سجله الامام البنا حول الدستور المصري والنظام النيابي وقبوله إياه كأقرب ما يكون للشريعة الاسلامية شريطة التزامه الاسلام كناظم للتشريع والحياة – وكل قانون جاء على خلاف ذلك فهو في الرغام وتحت الأقدام ولا كرامة لما يخالف الاسلام ولا طاعة لمخلوق في معصية الله، وأي مسلم يأتي ما يعلم أنه مخالف للإسلام فهو فاسق فإن أتاه مستحلا -أي يراه حلالا – فهو مرتد عن الاسلام كافر بالله، ولا شك ان كل مسلم يكره لنفسه ان يتصف بإحدى هاتين الصفتين فيما بينه وبين الله وبينه وبين الناس-انظر الاسلام واوضاعنا القانونية، ص14).
وبالتالي فمداميك هذا الفكر تتالت بتتالي الاحداث التي لطمت الجماعة على أكثر من صعيد وجهة وكلها لها علاقة بالمحايثات السياسية للجماعة ودورها في صوغ الحياة السياسية المصرية والتدافعات التي حدثت في هذا الخضم، سواء على صعيدها الداخلي او مع الآخر ممثلا بالملك ومن ورائه الاحتلال البريطاني والحركة الصهيونية التي تخوفت من منابذة الاخوان وإفشالهم مشروعها الاستيطاني الاحلالي في فلسطين التاريخية، ومن بعد الثورة ممثلة بالضباط الاحرار وعبد الناصر شخصيا وهي مرحلة عايشتها الجماعة مع انحراف عبد الناصر عن مقاصد الثورة واستئثاره بالحكم واستبداده وقتله للمئات من قيادات وشباب الاخوان وتعريضهم لأقصى انواع التعذيب سواء في محنة أو 1957 أو 1965.
الحاكمية سلطان الله
جاء سيد قطب وتقدم بفكرة الحكم “الحاكمية ” إلى الامام مستقيا افكاره من أئمة سبقوه كالطبري وابن كثير وابن تيمية وأصّل للفكرة تأصيلا عقديا وربط بين الحكم والسياسة ربطا عقديا، متماهيا مع ما طرحه البنا في مسائل الحكم عند الاخوان، إذ تتعلق وفق بيانه بالأصول لا بالفروع أي بالعقائد لا بالفقهيات وحدد سيد رحمه الله الحاكمية بنوعين ذكرهما في تفسيره لآيات من سورة يوسف الآية الأولى في قوله تعالى ( يَا صَاحِبَيِ السِّجْنِ ءأَرْبَابٌ مُّتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ (39) مَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنتُمْ وَآبَاؤُكُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ ۚ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (40) والموضع الثاني: من سورة يوسف أيضا: (وَقَالَ يَا بَنِيَّ لَا تَدْخُلُوا مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنكُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ-(67.، النوع الأول: الحاكمية الكونية الإلهية، تتمثل في المشيئة العامة المحيطة بكل الكائنات… النوع الثاني: الحاكمية الإلهية التشريعية، وهي إرادة الله الدينية التي تتمثل في الشرائع والشعائر والأخلاق والمناهج والقيم والتصورات التي أنزلها الله لعباده، وأوجب عليهم الاعتقاد بها، والأخذ بمقتضاها، وتطبيقها في حياتهم وواقعهم (في ظلال القران،ج5-ص1101).
إن فكرة الحاكمية عند سيد رحمه الله، استمرار للفكر الاخواني الذي جاء به الامام البنا خاصة في مسائل الحكم والتشريع واستمرار لما شرع به العلامة القانوني المبدع الشهيد عبد القادر عودة في كتابه الاسلام واوضاعنا القانونية، وهذا الاخير كتبه الشهيد عودة عام 1951 في نسخته الاولى ويمثل في رأيي استمرار لطروحات الامام الشهيد حسن البنا في قضية الحكم وهو يشكل لبنة توضيحية تراكم تجربة وطروحات الامام البنا والاخوان قبل نكبتهم عامي 1948 و1949.
لقد كانت طروحات الشهيد سيد قطب اللبنة الثالثة في مداميك الفكر السياسي الاخواني وهذا دليل على ان الاخوان جماعة تتفاعل مع الواقع وتتطور سياسيا معه بناء على رؤيته السياسية-العقدية، وفي هذا السياق تتموضع طروحاته حول مسألة الحاكمية والمجتمع الجاهلي. ذلكم ان فكرة الحاكمية ليست بدعة من فكر سيد رحمه الله ولا من فكر المودودي بل هي تطوير لأفكار وطروحات جاءت بها كتب العقيدة والحكم والفقه السياسي القديم :”السياسة الشرعية ” وعلم الكلام وعلم الفرق الاسلامية وبعض اهل التفسير، فسيد رحمه طور فكرة الحاكمية سياسيا وربطها وشبَّكها في مجالات العقيدة وخاصة مقام الالوهية ومعنى لا اله الا الله وعلاقة الامر بمقام العبودية والتشريع المتعلق بالعلاقة بين الحاكم والمحكوم، وكل ذلك في سياقات قرآنية منزلا إياها على الواقع السياسي المُعاش المتأثر من التحولات التي حدثت في مصر بين سنوات 1948-1966 حيث انتهى عصر ملكي وحلت محله ديكتاتورية شمولية استحمرت برهة المشروع الاسلامي وركبت ظهره للوصول الى الحكم والسلطة ثم أعملت في اتباعه القتل بكل انواعه، ومن الواضح ان مذبحة ليمان طره عام 1957 أثرت كثيرا في سيد رحمه الله وهو يرى إخوانه يذبحون ويقتلون في السجن الحربي، إضافة إلى فقدان فلسطين وضياعها ورافق هذا الهوان انتشار الفكرة القومية بطرحها الناصري ومعها الاشتراكية الماركسية، ورافق ذلك كله حرب على الاسلام كدين ومنهاج حياة تحت زعم ان ما وصل اليه العرب من هوان سببه الإسلام، وقد تعمدت هذه المجموعة من العلمانيين والملاحدة على اختلاف مدارسها طمس حقيقة ان حملة وقادة ومادة مشاريع التحرير من الاستعمار الاوروبي في تلكم الحقبة من التاريخ إن في منطقتنا أو في الشمال الافريقي كانت ابناء المشروع الإسلامي.
الحاكمية في رؤية سيد قطب
الحاكمية عند سيد ترتبط بستة قضايا كلها ذات أصل عقائدي، توحيد الالوهية، توحيد الربوبية، قيمومة الدين، الدينونة أي العبودية، الجاهلية والطاغوت وفي هذا يقول رحمه الله ” وشهادة ان لا اله الا الله ليس لها مدلول الا ان تكون الحاكمية العليا لله في حياة البشر فلا يتقدم المسلم بالشعائر التعبدية الا لله وحد ولا يتلقى الشرائع والقوانين والقيم والموازين والعقائد والتصورات الا من الله ولا يسمح لطاغوت من العبيد ان يدعي حق الحاكمية في شيء من هذا كله مع الله-الظلال،ص1256″، ويؤكد مجددا ان التضحيات كلها تهون في سبيل هذا الامر”… وتوحيد الالوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد القوامة-أي قوامة الدين- وتوحيد الحاكمية وتوحيد مصدر الشريعة وتوحيد منهج الحياة وتوحيد الجهة التي يدين لها الناس الدينونة الشاملة . ان هذا التوحيد يستحق أن يرسل من اجله كل هؤلاء الرسل وأن يُبذلُ في سبيله كل هذه الجهود وأن تُحتَمَل كل هذه العذابات والالام على مدار الزمان-الظلال، ص1938″.. وقد ذهب العديد من الباحثين والمفكرين من ابناء المشرب الاسلامي والمقربين منه بتطوير هذه النظرية أي نظرية الحاكمية وقدموا لها مستويات وأدوات اذ للحاكمية مستويات ثلاثة: المستوى الدستوري القانوني والنظام كأداة سلطوية والقضاء وكلها تستمد وجودها ودلالاتها وشرعيتها من الشريعة الاسلامية وبذلك فإن الحياة العامة بجميع انواعها واشتقاقاتها يجب ان تصطبغ بالشريعة الاسلامية التي بها تتجلى معالم الحاكمية التي تعتمد مصدريتها على الكتاب والسنة ولتحقيق الحاكمية ثمة أدوات تعتمدها، وهذه الادوات الاداة السياسية أو الحكم بالمعنى السياسي الذي يدور حول الافعال التي يكون الناس اقرب الى الصلاح وأبعد عن الفساد وذلك لتجسيد حضور الاسلام في حيوات الناس عقيدة وشريعة وأخلاقا ومعاملات وعناصر هذه الاداة اهل الحل والعقد( البرلمانات في اللغة المعاصرة) والخليفة والرعية والاداة الثانية القضاء لما تقتضيه الحاكمية التشريعية من ان تكون التشريعات والقوانين منبثقة من مصادرها( انظر الابعاد السياسية لمفهوم الحاكمية، المعهد العالمي للفكر الاسلامي،1995، ط1، ص70-71 ).
ولا غرو ان يطرح سيد تصوراته من منطلق عقدي في قضية سياسية تعني حكم الامة بعدئذ تسيدها مجموعات من “القادة” الفاسدين والمجرمين والعملاء، وتاريخيا كان الخلاف على الحكم أول سبب رفع من أجله السيف وفي هذا يقول الشهرستاني: “أعظم خلاف بين الأمة خلاف الإمامة إذ ما سلّ سيف في الاسلام على قاعدة دينيّة مثل ما سلّ على الامامة في كلّ زمان”، الشّهرستاني، الملل والنّحل، ج 1،دار الكتب العلميّة، بيروت، لبنان، ط 2،1413 ھ/ 1992 م، ص 13”.
فلا يعيب سيد ولا الاخوان ان يعملوا للوصول الى سدة الحكم وتنزيل شرع الله على الناس، ولا يعيب الاخوان أبدا أفكار الشهيد سيد قطب المتعلقة بالمجتمع الجاهلي والطاغوت وبالحاكمية خاصة وأن سيد رحمه الله ربط بين الدين والحاكمية وجوديا وفي ذلك يقول: “إن وجود هذا الدين هو وجود حاكمية الله. فإذا انتفى هذا الأصل انتفى وجود هذا الدين، وإن مشكلة هذا الدين في الأرض اليوم لهي قيام الطواغيت التي تعتدي على ألوهية الله، وتغتصب سلطانه، وتجعل لأنفسها حق التشريع بالإباحة والمنع في الأنفس والأموال والأولاد… وهي هي المشكلة التي كان يواجهها القرآن الكريم بهذا الحشد من المؤثرات والمقررات والبيانات، ويربطها بقضية الألوهية والعبودية، ويجعلها مناط الإيمان أو الكفر، وميزان الجاهلية أو الإسلام، في ظلال القران الكريم، دار الشروق، بيروت والقاهرة، 1980، ص 1163)، فالحاكمية عند سيد قطب: هي إفراد الله سبحانه وتعالى بالحكم والتشريع والقوامة والسلطان، واستمداد التشريعات والمناهج والنظم والقيم والموازين والعادات والتقاليد من الله وحده وتطبيق شريعته على كافة مناهج الحياة.
الحاكمية فكرة لما تكتمل بعد سياسيا
الحاكمية في الفكر الاخواني كما أراها نتاج طبيعي للفكر السياسي الذي بشر به الامام البنا المتعلق بمسائل تحكيم الشريعة، والحكم وإن لم يذكر الامام البنا مصطلح الحاكمية في كتاباته الكثيرة فيكفي انه جعل مسائل الحكم من الاصول لا من الفروع لتأخذ بعدها العقدي، ولا ارى ان تبريء الجماعة المبكر من هذا الفكر-تجلى ذلك في كتاب دعاة لا قضاة وموقف عدد من مفكري الاخوان خاصة من عايش البنا- ينقص من تطور فكرها السياسي بل ارى بهذه النظرية دليل على ان الاخوان المسلمين ليسوا جماعة المسلمين الذين اتهمهم بها بعض الإسلاميين، وأنهم جماعة من المسلمين لا عصمة لهم، وما مساعي البعض حديثا التبريء من ميراث سيد قطب بل ومهاجمته الا بسبب الحرب على الارهاب واتهام سدنة هذه الفكرة انهم وراء كل الشرور، والحق أن سيد قطب والاخوان برئاء من كل فكر تكفيري ومن يتحمل مسؤولية هذا الفكر هم سدنة التشدد المذهبي والعقدي وامراء السوء وحكومات الانقلابات والاستبداد.
ومن ثم فأني ازعم ان هذه الفكرة من اهم الافكار التي طرحت في تاريخ الفكر السياسي الاسلامي المعاصر الى جانب طروحاته المتعلقة بالجاهلية والمجتمع الجاهلي والطاغوت كارتدادات لغياب الحاكمية الشرعية، حاكمية الكتاب…وتحتاج اليوم الى من يقوم بإكمال ما قام به بعض المفكرين ودفعها الى الامام في سياقات تشريعية وقانونية قائمة على فلسفة تامة تقود الحياة كما هو الحال في الفلسفة الرأسمالية والماركسية كمرجعيات للحكمين الليبرالي والاشتراكي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى