رئيس لجنة الانتخابات يدعو لفتح تحقيق للاشتباه في ارتكاب تزوير في عدة مراكز اقتراع

دعا رئيس لجنة الانتخابات المركزية إلى فتح تحقيق جنائي، للاشتباه في ارتكاب تزوير في عدة مراكز اقتراع لانتخابات الكنيست الأخيرة، مشيرا إلى وجود عدة مخالفات محتملة.
وقال رئيس اللجنة، قاضي المحكمة العليا، حنان ملتسر، ان طلبه ناتج عن أدلة وفرها له عضو الكنيست من حزب “الليكود” دافيد بيتان، يستند إلى تقارير من أعضاء لجان الاقتراع والمراقبين، بشأن ما وصفوه بـ “سلسلة من الأعمال، التي يرقى بعضها ظاهريا، إلى جرائم جنائية فعلية”، بناءً على التصوير الذي قام به نشطاء الليكود في مراكز الاقتراع وشهادات أدلى بها أعضاء لجان الصناديق الممثلين لليكود.
وطلب رئيس لجنة الانتخابات المركزية من المستشار القضائي أفيخاي ماندلبليت والقائم بأعمال قائد الشرطة موتي كوهن، بفتح تحقيق جنائي في احتيال انتخابي محتمل، بارتكاب تزوير في عدة مراكز اقتراع، معظمها في البلدات العربية، وبعضها في تلك الدرزية.
وكتب ميلتسر في قراره: “معظم الأحداث الموصوفة في توجه عضو الكنيست بيتان، والتقارير الواردة فيه تبرر، ظاهرا، إجراء تحقيق جنائي في هذه الحالات أو معظمها، وأطلب القيام بذلك على الفور”. وأرسل ميلتسر طلبه هذا إلى المستشار القانوني أفيحاي مندلبليت والقائم بأعمال مفوض الشرطة موطي كوهين.
وكتب القاضي أنه على الرغم من أنه أمر بإزالة الكاميرات التي وضعها ممثلو الليكود في مراكز الاقتراع في المجتمعات العربية، فإنه لا يلغي استخدام نتائج التصوير في تحقيقات الشرطة. وكتب “من المناسب أن تركز الشرطة الآن جميع المواد ذات الصلة، وتفحص مع جهات النيابة ما إذا كان هناك مجال لفحص هذه المنتجات (الصور)”.
وبالإضافة إلى صناديق الاقتراع التي نقل بيتان تفاصيلها إلى لجنة الانتخابات، أشار ميلتسر إلى صندوقين آخرين في بلدة كسرى – كفر سميع، والعفولة، حيث وجدت اللجنة مخالفات. ومع ذلك، رفض ميلتسر طلب بيتان إلغاء النتائج في مراكز الاقتراع المقصودة، وادعى أنه بدون تحقيق جنائي، لا تفي الأدلة بعبء الإثبات المطلوب.
من جهة أخرى، أدان بيان صدر عن قائمتي “الجبهة والعربية للتغيير” و”تحالف الموحدة والتجمع”، الأحد، ما وصفته بـ”شرعنة”، رئيس لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيلي، القاضي حنان ميلتسر، انتهاكات التي صدرت عن مندوبي حزب الليكود”، للعملية الانتخابية في البلدات العربية، واعتبر أن ذلك يعبر عن “الاستمرار بنفس النهج التحريضي ضد الجماهير العربية”
وفي بيان مشترك عقبت الأحزاب العربية، بالتعاون مع مركز “عدالة” القانوني، على التوجه الذي قام به نائب رئيسة المحكمة العليا، ميلتسر، إلى المستشار القضائي للحكومة والقائم بأعمال قائد الشرطة، والذي طالب من خلاله بالتحقيق بما اعتبره “تزييفات في الانتخابات في الوسط العربي”.
وجاء في البيان المشترك للأحزاب ومركز “عدالة” أنه “كان على ميلتسر الذي يتبوأ منصب رئيس لجنة الانتخابات المركزيّة، أن يهتم بإجراء تحقيق شامل في موضوع إدخال الكاميرات إلى صناديق الاقتراع في البلدات العربية، الأمر المنافي للقانون جملة وتفصيلا، ولكن بدلا عن ذلك اختار ميلتسر أن يشرعن هذا العمل غير القانوني، واعتمد على هذه الكاميرات نفسها، والاستمرار بنفس النهج التحريضي ضد الجماهير العربية”.