القدس: الاحتلال يُخطر عائلات فلسطينية في “الشيخ جراح” بإخلاء منازلها

القدس: الاحتلال يُخطر عائلات فلسطينية في “الشيخ جراح” بإخلاء منازلها

سلّمت “دائرة الإجراء” التابعة لسلطات الاحتلال، اليوم السبت، أمرًا لعائلة الصباغ تطالبهم بإخلاء البناية التي تسكنها خمس عائلات بحي الشيخ جراح وسط القدس المحتلة، قبل تاريخ 23 يناير الجاري لصالح المستوطنين.
وقال “الائتلاف الأهلي” لحقوق الفلسطينيين في القدس، في بيان له اليوم، إن المحكمة العليا الإسرائيلية رفضت طلب عائلات الشيخ جراح توسيع هيئة القضاة من ثلاثة إلى خمسة محامين، استئنافًا للمحكمة العليا بقرارها الذي رفضت فيه طلب العائلات بفتح ملف ملكية أرض الشيخ جراح.
وأوضح أن عائلة الصباغ المقدسية تواجه حاليًا خطر التهجير في أية لحظة ما يستدعي التفاف المواطنين حولها وحمايتها وحماية منازلها.
ولفت الائتلاف النظر إلى أن محكمة الاحتلال ردت بتاريخ 15 نوفمبر 2018 استئناف عائلة الصباغ وحماد على قرار المحكمة المركزية الذي تقدم به محامو العائلات طالبين بفتح ملف ملكية الأرض في حي الشيخ جراح الجزء الشرقي.
ونوه إلى أن المستوطنين يدّعون ملكيتهم للأرض، بذريعة التقادم، وأكدت المحكمة العليا على قرار المحكمة المركزية، ورفضت نقاش ادعاءات المستوطنين بالملكية.
وأشار إلى أنه عام 2012 توجه محامو حي الشيخ جراح إلى المحكمة المركزية ضد ادعاء الجمعيات الاستيطانية بملكيتها لأراضي الحي من خلال تقديم الأدلة التي تثبت أن عملية التسجيل التي قامت بها تلك الجمعيات عام 1972 غير قانونية وغير صحيحة وبالتالي تنفي ملكيتها للحي.
وقد رفضت المحكمة المركزية في ذلك الحين، طلب أهالي الشيخ جراح لفتح ملف الملكية لمرور فترة زمنية على القضية، ليستأنف المحامون في المحكمة العليا على قرار المحكمة.
وكانت جلسة استماع العليا قبل يومين لنقاش الاستئناف حيث قدم المحامون مرافعاتهم التي طلبوا فيها بفتح ملف الملكية لوجود اثباتات ودلائل جديدة تثبت أن تسجيل الأرض الذي تم في العام 1972 باسم الجمعيات الاستيطانية غير صحيح ويفتقد إلى الحقائق والاثباتات.
وردت رئيسة المحكمة العليا على طلب محامي أهالي الشيخ جراح، بأن قرار المحكمة المركزية قد اتخذ بناء على حقائق وأدلة ولا يمكن للعليا أن تتدخل وتطلب إعادة فتح ملف الملكية لكون قضية الملكية أصبحت في عداد التقادم زمنيًا.