محامي مقدسي للحمد الله: قضية العقارات قضية مبدأ والقدس خط أحمر

ردّ المحامي والمستشار القانوني المقدسي حمزة قطينة على قرار رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله، بخصوص اشتراط موافقات الهيئات المحلية على تأجير العقارات للمقدسيين.
وكان رامي حمد الله أصدر قرارا جاء فيه: أن على كل من يرغب بتأجير عقار للفلسطينيين من حملة الهوية الإسرائيلية، أخذ موافقة الهيئة المحلية التي يتبع لها العقار، أما إذا كان العقار خارج حدود المخطط الهيكلي للهيئة المحلية، فيتوجب على المؤجر الحصول على موافقة مديرية الحكم المحلي الذي يتبع لها العقار.
وجاء أيضا أن جهاز المخابرات العامة وجهاز الامن الوقائي يتوليان القيام بإجراءات البحث الأمني اللازم للراغبين بالاستئجار، وتقديم التوصية خلال أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب. وبحسب قرار الحمد لله، فإن الهيئة المحلية أو مديرية الحم المحلي، يمنح الأذونات المطلوبة، بناء على توصية الأجهزة المختصة.
وفيما يلي رد المحامي والمستشار القانوني المقدسي حمزة قطينة على قرار رامي الحمد لله تحت عنوان القضية قضية مبدأ فالقدس خط أحمر:
أولاً: معاملة المقدسيين وفقا لقانون ايجار وبيع الأموال غير المنقولة للأجانب، يدل على أحد أمرين:
إمّا غباء شديد في الفكر والرؤية والتصور، إذ كيف يُمكن اعتبار المقدسي الذي يسكن عاصمة دولته -فلسطين-أجنبياً.
وإلا فهذا يدل على تخلي عن مدينة القدس والمقدسيين، وتكريس هذا التخلي بشكل فعلي من خلال الأنظمة والمعاملات والأحكام، وهذه بحد ذاتها خيانة عظمى بلا أدنى شك.
ثانياً: إذا كان الهدف من القرار هو الرقابة والمتابعة لأوضاع العقارات وحائزيها، فإنّ هذا الأمر مطلوب في كل فلسطين بلا استثناء، ومن باب أولى في مدينة القدس بشكل أكبر، بدلا من ترك عقاراتها مرتعاً للسماسرة والمأجورين.
ثالثاً: معلوم أنّه في كل فئة اجتماعية يوجد الصالح والطالح، والشريف والخائن، وإذا كان الهدف من القرار هو تفادي خطورة سيطرة بعض الخونة والعملاء على العقارات، فهذا الخطر يأتيك من كل صوبٍ ومكان، وليس حصراً على بلد معين، فلا فرق بين خائن من هنا أو هناك، ولذلك فإنّ تعميم الأحكام واستخدام الألفاظ العنصرية المقززة ينم عن غباء شديد ومركب وقلة مسؤولية.
رابعاً: يمكن تحقيق نفس الغاية بدون الحاجة لإثارة مثل هذه الفتن، من خلال تفعيل الرقابة والمتابعة والاذون لجميع المواطنين الفلسطينيين بلا استثناء، ما دام هناك حاجة لذلك، والتشدد فقط ضد من تثور الشبهات حوله كائناً من كان، بغض النظر عن مكان إقامته أو مولده.