دراسة إسرائيلية توصي بإغراء كوريا الشمالية بالمساعدات لوقف تصدير السلاح
أوصت دراسة إسرائيلية صناع القرار في تل أبيب باستغلال التحسن الذي طرأ على علاقة كل من كوريا الجنوبية والولايات المتحدة مع كوريا الشمالية في محاولة إقناع الأخيرة بـ”وقف إمدادات دول معادية لإسرائيل بالتقنيات العسكرية المتقدمة”.
وبحسب الدراسة التي صدرت عن “مركز بيغن السادات للدراسات الإستراتيجية”، التابع لجامعة “بارإيلان”، فإن اللقاء المرتقب الذي يفترض أن يجمع بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الكوري الجنوبي مون جاي إن، والزعيم الكوري الشمالي كيم جون أون، يمثل نافذة فرص أمام إسرائيل لمحاولة إقناع بيونغ يانغ بالتوقف عن تصدير السلاح إلى الشرق الأوسط، لا سيما لكل من إيران ونظام بشار الأسد.
وحسب الدراسة، التي أعدها الباحث ألون ليكوفيتش، ونشرت اليوم الإثنين على موقع المركز، فإن إسرائيل يمكنها أن تقدم عرضاً لكوريا الشمالية بتقديم المساعدات الاقتصادية في مجالات متعددة، مقابل التزامها بوقف علاقاتها العسكرية مع دول الشرق الأوسط.
وزعمت الدراسة أن قبول العرض الإسرائيلي سيخدم مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة، وضمنها كوريا الجنوبية والولايات المتحدة، بالإضافة إلى تل أبيب وبيونغ يانغ.
وذكرت أن إسرائيل حاولت مطلع تسعينيات القرن الماضي تدشين علاقات مع كوريا الشمالية من خلال الجهود التي بذلها الدبلوماسي إيتان بن تسور، الموظف في الخارجية الإسرائيلية، في محاولة لإقناع قيادتها بوقف تصدير السلاح إلى المنطقة، والذي يمثل تهديداً للأمن الإسرائيلي.
وحسب الدراسة، فقد عرض بن تسور في حينه تقديم مساعدات اقتصادية غير مباشرة لكوريا الشمالية لتعويضها عما تفقده من عوائد جراء توقف تصديرها السلاح للمنطقة؛ حيث إن خطته حظيت بدعم قوي من وزير الخارجية في ذلك الوقت شمعون بيريس.
وذكرت أن إسرائيل لم تتبنّ خطة بن تسور في النهاية بسبب الخلاف الذي نشب بين وزارة الخارجية وجهاز الاستخبارات للمهام الخاصة (الموساد) بشأن جدواها؛ إلى جانب اعتراض الإدارة الأميركية في ذلك الوقت على أي صفقة بين إسرائيل وكوريا الشمالية، في الوقت الذي كانت واشنطن تجري اتصالات مع بيونغ يانغ حول مستقبل البرنامج النووي لكوريا الشمالية.
وتشير الدراسة إلى أنه على الرغم من أن إسرائيل هدفت من خلال الاتصالات مع كوريا الشمالية إلى منع تصدير السلاح إلى الشرق الأوسط، إلا أن الأميركيين لم يروا في هذا الاعتبار مسوغاً لإجراء اتصالات بين تل أبيب وبيونغ يانغ.
وأوضحت الدراسة أن المفاوضات التي تجريها الولايات المتحدة مع كوريا الشمالية، والاتفاق المبدئي بينهما حول تفكيك القدرات النووية ومنظومة الصواريخ بعيدة المدى للأخيرة، يوفر بيئة تسمح بعرض المقترح لكوريا الشمالية بوقف تصدير السلاح للمنطقة.
واستدرك معد الدراسة أن الولايات المتحدة لم تطرح صادرات السلاح الكورية الشمالية للشرق الأوسط على طاولة البحث مع بيونغ يانغ، إلى جانب أن إسرائيل ليس بوسعها ممارسة الضغط على إدارة ترامب لربط أي اتفاق مع الكوريين الشماليين بالتزامهم بوقف تصدير السلاح للمنطقة.
وكما يرى معد الدراسة، فإن إسرائيل يمكنها إحياء خطة بن تسور، على اعتبار أن كوريا الشمالية قد ترى في العرض الإسرائيلي وسيلة لتحسين واقعها الاقتصادي.
واستدركت الدراسة أن الأميركيين قد يواصلون رفض التوصل لصفقة بين تل أبيب وبيونغ يانغ، على اعتبار أنهم معنيون بالحفاظ على قوة دفع العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية حتى تطبيق الاتفاق المبدئي لتفكيك القدرات النووية ومنظومة الصواريخ بعيدة المدى.
ولتجاوز المعارضة الأميركية المحتملة، فإن الدراسة توصي أن تشترط تل أبيب على بيونغ يانغ تقديم المساعدات الاقتصادية لها في مجال الزراعة، المياه، الطاقة الخضراء، والتقنيات الطبية، مقابل وقف تصدير السلاح، وذلك بعد أن يتم تطبيق الاتفاق مع الولايات المتحدة بشأن تفكيك السلاح النووي والمنظومة الصاروخية لكوريا الشمالية.
ورأت أن اشتراط تطبيق الصفقة الإسرائيلية الكورية الشمالية بتنفيذ الاتفاق بين واشنطن وبيونغ يانغ سيخفف المعارضة الأميركية، إلى جانب أن كلاً من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية قد ترى في الخطوة الإسرائيلية إسهاماً في خدمة مصالحها.
