أخبار عاجلةالضفة وغزة

بعد ٢٧ يوماً.. المعتقلة سهى جبارة تعلق إضرابها عن الطعام

أعلن فريق الدفاع عن المعتقلة السياسية لدى السلطة الفلسطينية سهى جبارة، اليوم الثلاثاء، تعليقها لإضرابها المفتوح عن الطعام.

وأضاف فريق الدفاع عنها في بيان صحافي أن: “فريق الدفاع وعائلة سهى تمكنوا يوم أمس، من إقناعها تعليق اضرابها المفتوح عن الطعام والبدء بتلقي العلاج اللازم لاستعادة صحتها، وحضورها بنفسها جلسات المحاكمة، لمواجهة كافة التهم الموجهة إليها في ميدان المحكمة، للوصول إلى العدالة الكاملة التي هي الحقيقة الكاملة”.

وأكد الفريق أن إضراب جبارة كان احتجاجاً على ظروف توقيفها واعتقالها واحتجاجاً منها على التهم الموجهة لها التي تتناقض مع مبادئها وايمانها الذي لا يقبل مثل هذه التهم، وهي بذلك لا تختلف مع موقف النيابة العامة التي لا تتوانى في القيام باللازم وبما يخدم الحق العام وحقوق سهى جبارة باعتبارها جزء من الحق العام والنسيج الاجتماعي وفي سبيل الوصول إلى الحقيقة، لأن مقام الحق العام لا يقبل الا الحقيقة ورد الاعتبار لاي انسان برئ، حسب قولهم.

وتابع البيان: “استمرار سهى جبارة في الاضراب عن الطعام حتى اليوم السابع والعشرين نتج عنه تراجع حاد في وضعها الصحي وفق التقارير الطبية الصادرة عن المستشفى الأهلي في الخليل التي استضافت سهى جبارة لمدة 24 ساعة قبل أن يتم اعادتها يوم أمس الاثنين إلى مستشفى أريحا الحكومي والتي تفيد بوجود خطر على حياتها في حال الاستمرار في الاضراب المفتوح عن الطعام”.

وأشار الفريق إلى النيابة العامة وبتاريخ 3/12/2018 قررت إقفال التحقيق واحالة الملف إلى المحكمة صاحبة الاختصاص، للاطلاع واجراء المحاكمة ووضع يدها على كامل الملف بما فيها التحقيقات التي اجرتها النيابة العامة، وحيث أن الملف قد احيل فعلاً للمحكمة المختصة، وانعقدت اولى جلسات المحاكمة بتاريخ 17/12/2018م، بحضورالنيابة العامة ممثل الحق العام وفريق الدفاع عن سهى جبارة، دون حضور سهى نظراً لتردي وضعها الصحي رغم نقلها إلى المستشفى الأهلي في الخليل لغايات عرضها على المحكمة إلا أن ذلك لم يتم، وجرى إعادتها لمستشفى اريحا الحكومي حيث ترقد الآن.

وواصل الفريق قائلاً: “الوضع الصحي لسهى دخل مرحلة خطيرة قد يؤثر على حياتها في حال الاستمرار أكثر من ذلك وحيث أن النيابة العامة قد أنهت التحقيق وقررت إحالة الملف للمحكمة المختصة، وانعقدت أولى جلسات المحاكمة، ما يعني أن ملف قضية سهى أصبح تحت سلطة المحكمة، التي نتطلع أن تكون عين الحقيقة والعدالة”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى