ندوة “عقارات القدس في وجه الاستيطان” في الأردن
أقامت لجنة مهندسون من أجل فلسطين والقدس في نقابة المهندسين الأردنيين السبت، ندوة مقدسية تحت عنوان “عقارات القدس في وجه الاستيطان” قدّمها عدد من المختصين في شؤون القدس.
وافتتح الندوة المهندس فوزي مسعدة – نائب نقيب المهندسين الأردنيين – الذي أشار إلى الجهد الكبير الذي تبذله النقابة في عمليات ترميم بيوت البلدة القديمة في القدس لدعم صمود المقدسيين.
ثم تحدّث الأستاذ زياد ابحيص – المختص في شؤون القدس-عن تسريب العقارات: المعنى السياسي والتبعات وخيارات المواجهة، حيث تحدّث في البداية عن الطرق التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في الاستحواذ على العقارات وهي:
1- أن تأتي حكومة الاحتلال وتقرر مصادرة العقارات للمصلحة العامة وهذا نموذجه في القدس هو ( 116 دونم) تشكّل حارة المغاربة والشرف ( ما يعرف عند الاحتلال بحارة اليهود ) فيه 1300 وحدة سكنية صودرت عام 1968م
2- المصادرة بالذريعة الأمنية: فإذا حدث قتل لمستوطن، ترى شرطة الاحتلال في هذا الموقع موقعـًا استراتيجيـًا تصادره، مثل ما حدث في مركز الشرطة في باب الواد
3- مصادرة الأملاك الأميرية: وهي أملاك الدولة الأردنية ومعظمها لم تكن مبنية، لكن في الأساس هي مصادرة للأراضي.
4- الأملاك التي تزعم دولة الاحتلال أن ملكيتها عائدة لليهود قبل عام 1948م ، وبقيت بيد القوات العربية ومع حلول عام 1950م وما جرى من وحدة الضفتين باتت مع الدولة الأردنية فأسست جهاز تابع للدولة الأردنية تحت اسم (حارس أملاك العدو)، أُجرت هذه الأملاك لعائلات عربية، وعندما سيطر الاحتلال على المساحة التي كانت بيد الدولة الأردنية ادعى أن هذه الأملاك تعود له، وأحيلت إلى أملاك حارس أملاك العام الصهيوني، وكانت المشكلة فيها أنها مأهولة وفي كيفية إخلاها من سكانها
5- الاستحواذ على أملاك الغائبين، حيث اعتبر الاحتلال كل مواطن من مواطني الدول التي اشتركت في حرب 1967م أو لم يشمله الإحصاء من المقدسيين سنة 1967م غائـبًا وأملاكه تحال إلى حارس أملاك الغائبين.
6- الشراء أو التحايل للاستحواذ على العقارات، ومسائلها كبيرة كأن يدخل فيها وسيط عربي أو يبحث عن أحد الورثة.
7- شراء أملاك الكنيسة الأرثوذكسية.
ثم بين الأستاذ زياد ابحيص أن الأهداف الأساسية للتسريب تتلخص في عدد من النقاط وهي:
1- اختراق النسيج العربي المركزي لمدينة القدس، فمدينة القدس في مركزها ما تزال عربية، سكانها عرب وأحياؤها عربية، والاستيطان في الغالب يتركز في غرب القدس أو أطراف المدينة، وفي بعض الأحيان استطاع أن يدخل إلى الأحياء، فالتسريب يستخدم بشكل مركزي للوصول إلى بؤر داخل النسيج العربي. حتى يكون هناك تواجد يهودي إلى جانب الحضور الإسلامي والمسيحي في مدينة القدس
2- استخدام التسريب كوسيلة حرب نفسية فالاحتلال يريد أن يرسل رسالة إلى المجتمع المقدسي أنه وبعد 51 سنة نستطيع اختراقكم من الداخل
3- ادعاء الأحقية التاريخية
وفي ختام حديثه أشارالأستاذ زياد إلى سبل مواجهة تسريب العقارات، فعلى المستوى الوقائي:
1- هناك وثيقة (عهد القدس) التي تراقب عمليات البيع والشراء من قبل وجهاء العشائر والقيادات الدينية، وتفرض ردعـًا على من يبيع ويشتري لأنه لا يدفن في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه ويقاطع مقاطعة اجتماعية
2- اعتماد وقف العقارات وقفـًا عامـًأ وذريـاً
3- دعم من يخوضون معركة الصمود في عقاراتهم.
4- التصعيد الإعلامي المسبق لقضايا التسريب
أما على المستوى العلاجي فلابد من تصعيد اجراءات الردع والضغط على الجهات الرسمية للتحرك
ثم تحدّث الأستاذ خالد زبارقة – المحامي المختص في شؤون القدس والمسجد الأقصى-، حيث بين في بداية حديثه أن للقدس قيمة كبيرة بهويتها الفلسطينية والعربية والإسلامية ولاتزال تصارع الهوية التهويدية التي يريدون أن يفرضوها على الطابع العام للمدينة بالقوة.
ثم بين أن كل عمليات التسريب التي تم الكشف عنها في الآونة الأخيرة تمت بشكل ممنهج منذ عدة سنوات، ولا بد من وجود عمليات تحقيق حقيقية لكشف ملابسات عمليات التسريب، فعملية التسريب في القدس لا تجري بين بائع ومشترٍ، وإنما هناك أسلوب وعملية ممنهجة وأطراف عديدة منها: عربية، فلسطينية، مستوطنين، جمعيات استيطانية، دعم سياسي وإجراءات سياسية وضغوط تمارس من أجل إنجاح مثل هذه العمليات.
وتحدّث زبارقة عن جمعيات استيطانية لها درو بارز في عمليات التسريب مثل: جمعية عطيرت كوهنيم التي تعمل داخل البلدة القديمة، حيث لها دور بارز في عمليات شراء البيوت وعمليات الحفريات تحت بيوت البلدة القديمة، وكذلك جميعة إلعاد الاستيطانية التي تدير عدة عقارات خارج البلدة القديمة في وادي الحلوة.
كما أشار زبارقة إلى أن الاحتلال عمد في السنوات الأخيرة على سن عدة قوانين تجهز لمرحلة من أخطر المراحل على مدينة القدس مثل قانون القومية اليهودي، وهدم البيوت غير المرخصة
وأكد في ختام حديثه على جملة من الحلول التي يمكن اتباعها لمنع تسريب العقارات:
1- تشكيل مرجعية لأهلنا في القدس من أجل متابعة عمليات بيع العقارات والعمليات التجارية
2- تجهيز ميثاق قانوني ينظم العلاقة بين المشتري والبائع من أجل منع عمليات التسريب ومنع الثغرات التي تؤدي إليه
3- يجب حل المشاكل بين ورثة العقار وحل المشاكل بين مالكي العقار والمستأجرين حتى لا يلجأو إلى محاكم دولة الاحتلال
4- تشكيل لجنة تحقيق مهنية لكشف عمليات التسريب التي حصلت حتى الآن وكشف الأساليب المتبعة من أجل بناء طريقة قانونية لمنع التسريب
ثم تحدّث الشيخ عكرمة صبري – خطيب المسجد الأقصى المبارك-، حيث بيّن أن الفتوى التي صدرت عام 1935 م في تحريم بيع الأراضي لليهود تمثل حجر الأساس التي بنوا عليها عدة فتاوي، حيث أصدرت فتوى تشجع المقدسين على وقف عقاراتهم لحمايتها، فالوقف يأخذ الحصانة ولا تستطيع سلطات الاحتلال أن تضع يدها على الأوقاف، كما أشار إلى ان الهيئة الإسلامية العليا بالقدس شكلت لجنة البيوت والعقارات مهمتها فض النزاعات بين الورثة إن حصل أي خلاف وفض النزاعات بين المالكين والمستأجرين.
وفي نهاية الندوة تم تسليم المحاضرين دروعـًا تكريمـًا لجهودهم.
