المصادقة النهائية على قانون “تعويضات الإقالة”
صادقت الهيئة العامة للكنيست بالقراءة الثانية والثالثة على اقتراح قانون تعويضات الإقالة (تعديل رقم 33) لعام 2018 الذي تقدم به كل من أعضاء الكنيست يوليا مالينوفسكي، روبرت إيلاتوف وحمد عمار.
وبحسب القانون فإن مقاولي القوى البشرية في كل المجالات وأيضا في مجال مقاولي خدمات النظافة والحراسة والأمن، عند تبديل المقاول، في حال واصل عماله العمل في نفس مكان العمل لدى المقاول الجديد، فإن العمال يستحقون الحصول على تعويضات الإقالة من المقاول السابق حتى لو اقترح المقاول السابق على العمال مواصلة العمل لديه في مكان آخر.
ويقترح القانون إقرار استحقاق تعويضات الإقالة بشكل لا يمس أي حقوق أخرى للعامل بما يتعلق بسنوات عمله، وأنه في حال لم يستحق العامل الحصول على تعويضات الإقالة بسبب فترة عمله فإنه لا يخسر حقه بالحصول على تعويضات إقالة والتي يتم حسابها حسب المدة الزمنية التي عمل بها لدى المشغل في مكان العمل.
وجاء في تفسير القانون: “طريقة تشغيل العمال من قبل مقاولي القوى البشرية هي خطيرة ومضرة ويجب وضع حد لها. إلى ذلك يجب عدم تجاهل الواقع ووجود الظاهرة. تجاهل طريقة العمال لدى مقاولي القوى البشرية أو مقاولي الخدمات هو عبارة عن دفن الرؤوس في الرمل ولا يساهم في حل المشكلة. على العكس تماما فهو يتسبب بأضرار وبظلم كبير. ومن أجل ذلك، فإن اقتراح القانون المطروح يهدف إلى تنظيم المجالات التي يعمل بها ويتضرر منها العمال لدى مقاولي القوى البشرية مرة تلو الأخرى. اقتراح القانون يهدف إلى التوضيح بصورة جلية أن عمال مقاولي النظافة هم ليسوا أغراضا يمكن نقلها من مكان إلى آخر مع انتهاء العقد بين المقاول وبين صاحب المصلحة أو طالب الخدمة”.
