في اتصال هاتفي مع عباس.. هنية: ماضون في خطوات إنهاء الانقسام

هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” إسماعيل هنية، رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، بعد انقطاع طويل، وذلك بعد يوم واحد من تفاهمات القاهرة وحل اللجنة الإدارية.
وقالت “حماس” في بيان لها مساء الاثنين: إنه جرى خلال الاتصال التأكيد على الأجواء الإيجابية التي سادت الساحة الفلسطينية، بعد إعلان حل اللجنة الإدارية، والترحيب بقدوم حكومة الوفاق لممارسة عملها في غزة، وصولا إلى إجراء الانتخابات العامة، وبدء الحوارات في القاهرة، بما يتطلبه وقف الإجراءات التي اتخذتها السلطة في المدة السابقة.
وأكد هنية المضي قدما في خطوات إنهاء الانقسام، بكل إرادة وإصرار، بهدف توحيد شعبنا الفلسطيني في مواجهة المخاطر والتحديات، وفق البيان.
وثمن رئيس مكتب حماس السياسي الجهود المصرية، التي يقودها جهاز المخابرات العامة، لرعاية المصالحة الفلسطينية، والإشراف على تنفيذها.
كما تمنى هنية لعباس النجاح في ترسيخ الرسالة السياسية، المؤكدة على ثوابت وحقوق شعبنا الفلسطيني، خلال مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفي السياق، قالت وكالة وفا الرسمية: إن الاتصال جاء في ظل أجواء المصالحة بعد إعلان “حماس” حل اللجنة الإدارية وتمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة صلاحياتها في قطاع غزة، وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
وعبر عباس -وفق وكالة “وفا”- عن ارتياحه لأجواء المصالحة التي سادت عقب الاتفاق الذي تُوصل إليه من خلال الجهود المصرية.
وبدأت السلطة في أبريل/نيسان الماضي فرض إجراءات عقاب جماعي ضد قطاع غزة، شملت تقليص الكهرباء، والدواء، والتحويلات الطبية، والرواتب، وإحالة آلاف الموظفين للتقاعد، مدعية أنها جاءت ردًّا على تشكيل “حماس” لجنة إدارية لتسيير شؤون القطاع.
وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” فجر الأحد (17-9) حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة.
وفي بيان مقتضب لها، دعت الحركة الحكومة برئاسة رامي الحمد الله إلى القدوم فورا إلى غزة وممارسة مهامها والقيام بواجباتها.
ولقي قرار حركة “حماس” ترحيبًا واسعًا من الفصائل والقوى الفلسطينية، وسط مطالبات لرئيس السلطة بإنهاء الإجراءات العقابية ضد غزة.
في المقابل، أرجأ عباس، متابعة متطلبات قرار حركة “حماس” حل اللجنة الإدارية بغزة، بجهود مصرية، إلى ما بعد عودته من نيويورك (لن تتم قبل الخميس المقبل)، فيما طالبت حكومةُ رامي الحمد الله، بتوضيحات لطبيعة القرار، ما يثير مخاوف من دوامة جديدة من المماطلة في تنفيذ استحقاقات المصالحة.