أخبار رئيسية إضافيةأخبار عاجلةمحلياتمقالات

“ترحيل العرب الناعم”

المحامي خالد زبارقة

المتتبع لسياسات السلطات الاسرائيلية في المدن الساحلية (عكا، حيفا، يافا، اللد، والرملة) يلحظ أنها تطبق على العرب سياسة تطهير عرقي ممنهجة؛ بمعنى آخر سياسة ترحيل ناعمة وصامته.

من جهة هي تشجع اليهود على الهجرة الى هذه المدن وتوفر لهم إمتيازات ودعم مالي بواسطة جمعيات يهودية من أجل شراء البيوت من العرب، ومن جهة أخرى تفرض رقابة شديدة على الجمعيات العربية وتلاحق المال العربي بواسطة سطوة القانون والسلطة.

من جهة تقوم ببناء المشاريع الإسكانية لليهود وخاصة للمجموعات المتطرفة والتي تربت في “دفيئات العنصرية والكراهية” في المستوطنات، ومن جهة أخرى تمنع البناء العربي وتعرقل اي حل لضائقة السكن عند العرب.

من جهة هي تقوم بتشجيع اليهود على شراء العقارات والبيوت من العرب، ومن جهة اخرى تمنع اليهود من بيع بيوت وشقق للعرب.

من جهة ترفع الأسعار للإسكان بشكل لا يمكن ان يتحمله العربي-سوى قلة قليلة من الميسورين-، ومن جهة أخرى تقدم التسهيلات لليهود.

من جهة توفر لليهود مساكن بديلة في حالة اخلائهم من مساكنهم عند حاجة السلطات للأرض للمصلحة العامة، ومن جهة أخرى ترفض توفير مساكن بديلة للعرب وبدلاً من ذلك تعرض عليهم الأموال؛ والتي لن يستطيعوا شراء مساكن بها لسببين: اولاً لأن اليهود لا يبيعوا بيوتهم للعرب والثاني لأن المال لن يكفيهم من اجل شراء مسكن.

من جهة تشجع اليهود على البناء وتوفر لهم شركات البناء اليهودية القوية والمال وقروض الاسكان الميسرة، ومن جهة أخرى تلاحق العرب على “بناء المضطر” الغير مرخص، وأقامت لأجل ذلك وحدة شرطية بالاشتراك مع الوزارات المختلفة من أجل الهدم عند العرب وتضع العراقيل والمعيقات أمام العربي عندما يتوجه لطلب قرض إسكان.

الحرب على العرب في الداخل هي “حرب مدنية” تقوم بها السلطة الرسمية، اي الدولة، على حقوق العرب المدنية الأساسية تستعمل فيها الأدوات المدنية، وأصبح “اليهود المدنيين” هم إحدى أدوات هذه الحرب ورأس حربة فيها؛ واصبحت هذه الحرب مكشوفة للعيان واليوم مدعومة بالقانون الذي يسمى “بقانون القومية”.

الحرب على العرب في الداخل هي حرب وجود، حرب على السيطرة على الحيز الجغرافي، حرب على الديموغرافية، حرب على الهوية العامة للحيز العام.

العرب سكان البلاد الاصليين يتعرضون لسياسة التطهير العرقي تمارسها عليهم الدولة الرسمية تستعمل فيها قوة وسطوة القانون.

يا اهلنا في المدن الساحلية استيقظوا قبل فوات الاوان.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى