تصعيد إسرائيلي ضد قناة الجزيرة

صعدت الحكومة الإسرائيلية من تحريضها على قناة الجزيرة الفضائية وطاقم مراسليها العامل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بعد أن أصدر رئيسها بنيامين نتنياهو تعليمات بعدم السماح لمدير مكتب قناة “الجزيرة” في القدس، وليد العمري، بالمشاركة في يوم دراسي، اليوم الخميس، حول حدود حرية التعبير.
وقال مكتب الصحافة الحكومي التابع لحكومة الاحتلال على موقع التواصل الاجتماعي التابع له، إن رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، أصدر أمس الأربعاء، تعليمات بعدم السماح لمدير مكتب “الجزيرة” وليد العمري، بالمشاركة في يوم دراسي، كما طلب مواصلة إجراءات إغلاق مكاتبها في البلاد.
وكان مكتب الصحافة الحكومي أعلن في وقت سابق عن عقده يوما دراسياً يتناول حدود حرية التعبير و”المعضلة بين أمن الدولة وحرية الصحافة”، وسيتناول قناة الجزيرة كنموذج. وورد اسم وليد العمري في إطار ورشة تحت عنوان “حرية التعبير مقابل أمن الدولة – قيم متناقضة؟”.
يذكر في هذا السياق أن مدير مكتب الصحافة الحكومي، كان قد قرر، الشهر الماضي، سحب بطاقة الصحافة من مراسل الجزيرة، إلياس كرام، إلا أنه تراجع عن ذلك في أعقاب جلسة استماع.
كما تجدر الإشارة إلى أن وزير الاتصالات “الإسرائيلي”، أيوب القرا، كان قد صرح، الشهر الماضي، في مؤتمر صحفي أنه ستتخذ إجراءات لإغلاق مكاتب شبكة الجزيرة في البلاد.
وكان نتنياهو قد دعا في تموز/يوليو الماضي إلى إغلاق مكاتب الجزيرة، وذلك على خلفية أزمة المسجد الأقصى المبارك التي نجمت عن نصب سلطات الاحتلال بوابات إلكترونية على مداخل الحرم المقدسي.
وكتب في حينه على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي أنه توجه عدة مرات إلى سلطات إنفاذ القانون بطلب إغلاق مكاتب الجزيرة في القدس، وأنه في حال لم ينفذ ذلك لأسباب قانونية، فإنه سيعمل على سن القوانين المطلوبة لإبعاد الجزيرة من البلاد.
كما تجدر الإشارة إلى أنه في العام 2014 بدأ وزير الأمن الداخلي، غلعاد إردان، الذي أشغل في حينه منصب وزير الاتصالات بالعمل على وقف بث قناة الجزيرة في “إسرائيل”، وذلك بذريعة “التحريض ضد إسرائيل”.