إصابات واعتقالات وسحل وحشي بقمع مسيرة برام الله تطالب برفع عقوبات غزة

قمعت أجهزة أمن السلطة الفلسطينية مساء الأربعاء، مسيرة دعت إليها حملة “رفع العقوبات عن غزة” على دوار المنارة وسط مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية أن عناصر أمن بزي مدني قاموا بمهاجمة للمسيرة والاعتداء على المشاركين بوحشيه وعنف كبيرين من أجل تفريق مع انطلاقها.

وأشارت إلى تلك الأجهزة اعتقلت عددًا من المشاركين وسحلت بعضهم، وعرف من المعتقلين يحيى ربيع رئيس مجلس طلبة جامعة بيرزيت.

كما أكدت منع كافة الصحفيين ووسائل الإعلام من التواجد في المكان، ومنع المتظاهرين من التصوير بكاميرات هواتفهم الخاصة، وصادرت عدد من الكاميرات والهواتف من الصحفيين.

وبين الشهود أن عناصر أمن بزي مدني اعتدوا على مراسلة تلفزيون فلسطين اليوم جيهان عوض، ومراسل موقع الترا فلسطين أحمد يوسف وصادرت كاميراتهم.

ولفتوا إلى أجهزة الأمن استخدمت الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت لتفريق المتظاهرين ما أسفر عن وقوع إصابات بصفوف أطفال ونساء، كما سحلت عديد الشباب من وسط المسيرة.

واستبقت الأجهزة الأمنية المسيرة بنشر المئات من عناصرها بالزي العسكري وكثير منهم بلباس مدني، فضلًا عن عناصر كثيرة من المخابرات والأمن الوقائي الذين يمنعون المواطنين من التجمع.

وقال بيان أصدره مكتب رئيس السلطة محمود عباس، “احتراما منا لحق المواطنين في التعبير عن أنفسهم، واحتراما للعمل بالقانون، ونظرا للظروف الحالية خلال فترة الأعياد، وللتسهيل على المواطنين في تسيير أمور حياتهم العادية في هذه الفترة، يُمنع منح تصاريح لتنظيم مسيرات أو لإقامة تجمعات من شأنها تعطيل حركة المواطنين وإرباكها، والتأثير على سير الحياة الطبيعية خلال فترة الأعياد”.

وأضاف البيان أنه “حال انتهاء هذه الفترة، يعاد العمل وفقا للقانون والأنظمة المتبعة”.

ورفضت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، القرار وقالت إنه “يشكل مساسا بالقانون الأساسي الذي يضمن حرية التعبير عن الرأي والحق في التجمع السلمي وبالتالي فإن القرار للشارع”.

وتشهد مناطق في الضفة الغربية في الأيام الأخيرة تحركات احتجاجية تطالب بوقف الحصار عن غزة ودفع رواتب الموظفين في القطاع بعد أن كانت السلطة الفلسطينية قد أقرت جملة من الإجراءات شملت إحالة الآلاف من الموظفين في القطاعين المدني والعسكري في قطاع غزة إلى التقاعد الإجباري فضلا عن خفض رواتب الموظفين إلى النصف للشهر الثاني على التوالي.

وجاءت تلك الإجراءات العقابية على خلفية تعثر مسار المصالحة بين حركتي فتح وحماس برعاية مصرية.

وشكلت المسيرات الاحتجاجية إحراجا كبيرا للسلطة الفلسطينية، التي باتت تخشى من توسع رقعتها في الضفة الغربية في ظل دعوات النشطاء لاستمرارها، وهو ما دفعها حسب مراقبين إلى قرار وقف الاحتجاجات.

وطالب تجمع يضم منظمات المجتمع المدني ومجلس حقوق الإنسان في بيان مشترك في وقت لاحق بإلغاء القرار الصادر بمنع الاحتجاجات، داعيا حكومة الوفاق الوطني إلى “توفير الحماية للمشاركين وضمان ممارسة حقهم في حرية التعبير عن آرائهم والتجمع سلميا”.