السلطة تمنع المظاهرات والتجمعات بالضفة الغربية

أصدرت السلطة الفلسطينية، فجر اليوم الأربعاء، تعميما على محافظات الضفة الغربية، بمقتضاه يمنع تنظيم أي مسيرات أو تجمعات، “من شأنها إرباك حركة المواطنين في فترة الأعياد”.

وقال التعميم الذي صدر عن مستشار رئيس السلطة لشؤون المحافظات، ونشر عبر وكالة وفا: “احتراما منا لحق المواطنين في التعبير عن أنفسهم، واحتراما للعمل بالقانون، ونظرا للظروف الحالية خلال فترة الأعياد، وللتسهيل على المواطنين في تسيير أمور حياتهم العادية في هذه الفترة، يمنع منح تصاريح لتنظيم مسيرات أو لإقامة تجمعات من شأنها تعطيل حركة المواطنين وإرباكها، والتأثير على سير الحياة الطبيعية خلال فترة الأعياد، وفي حال انتهاء هذه الفترة، يعاد العمل وفقا للقانون والأنظمة المتبعة، على حد قول التعميم”.

ويأتي هذا التعميم تزامنًا مع حراك شبابي مجتمعي يطالب برفع العقوبات المفروضة على قطاع غزة؛ حيث دعت تجمعات شبابية وفنية ونقابية لتظاهرات في رام الله ونابلس، مساء اليوم الأربعاء، للمطالبة برفع العقوبات الجائرة المفروضة على سكان قطاع غزة.

ودعا هؤلاء لأوسع مشاركة في المسيرة الاحتجاجية اليوم الأربعاء الساعة 9:30 مساءً على دوار المنارة وسط مدينة رام الله، وعلى دوار الشهداء في نابلس.

وكان العشرات تظاهروا ظهر الثلاثاء، على دوار المنارة وسط رام الله، رفضًا لاستمرار العقوبات التي فرضها الرئيس عباس على غزة، بدعوة من شبكة المنظمات الأهلية.

وطالب المشاركون بإنهاء العقوبات فورًا، وإعلاء الصوت ضد سياسة السلطة تجاه غزة في جميع المحافظات.

وخرج ايضا الثلاثاء، عدد من الشبان في وقفة في بلدة أبو ديس شرق القدس المحتلة، للمطالبة برفع العقوبات عن غزة.

كما خرجت مسيرة حاشدة في رام الله مساء الأحد الماضي بمشاركة فعاليات مختلفة جابت شوارع المدينة رفضا للعقوبات التي تفرضها السلطة على غزة.

وتفرض السلطة الفلسطينية، عقوبات قاسية ضد قطاع غزة، منذ إبريل عام 2017، اشتدت مع بداية عام 2018، تمثلت في تقليصات كبيرة في رواتب موظفي القطاع العام بغزة، إضافة لتقليص إمدادات الكهرباء، وتقليص الحوالات الطبية، وتقليص كبير في إمدادات الأدوية والمستلزمات الطبية، إضافة لإحالة الآلاف من الموظفين للتقاعد الإجباري المبكر.