حول أوحال الكنيست(1) هل القائمة المشتركة والموحدة مضطرتان؟

استمرارًا لما حذرت منه في الماضي القريب، أقول هناك بوادر تصريحات ومواقف صدرت عن القائمة الموحدة والقائمة المشتركة تشير إلى أن كلا هاتين القائمتين قد بدأت تتورط في منزلق فك الارتباط والقبول بالمقايضة. وكلا هذين الأمرين مرفوض ولا عذر للقبول به.

ويوم أن أبدت القائمة الموحدة استعدادها للانخراط في حكومة التغيير كجزء من ائتلافها، ويوم أن أبدت القائمة المشتركة استعدادها لتوفير شبكة أمان لحكومة التغيير، فهذا يعني أن كلاهما قد شاركا في ميلاد هذه الحكومة.

وهذا يعني أن كلاهما يتحمل تبعات ما يصدر عن هذه الحكومة من قرارات سياسية وعسكرية ومخابراتية وإجراءات عنصرية، لأنه لولا دعم هاتين القائمتين هذه الحكومة، إما مباشرة وعلانية أو توفير شبكة أمان لها، لما ولدت هذه الحكومة ولما صدرت عنها هذه القرارات.

ولذلك فكلا هاتين القائمتين تتحمل تبعات هذه القرارات. ولا أرى فرقًا كبيرًا بين الانخراط في ائتلاف هذه الحكومة أو توفير شبكة أمان لها. فكلا الموقفين يقود إلى محصلة واحدة.

وعليه، فإن حكومة التغيير إذا قامت واستمرت في احتلال غزة ورعاية الاستيطان في الضفة الغربية، وتهويد القدس ومواصلة تغطية اقتحامات المسجد الأقصى، والإصرار على رفض قيام دولة فلسطينية،
ورفض حق العودة، ومتابعة هدم بعض بيوتنا في النقب والمثلث والجليل، ومتابعة توفير الحماية لاستفزازات المستوطنين في المدن الساحلية (عكا وحيفا ويافا واللد والرملة)، فإن كل هذه التصرفات التي قد تصدر عن حكومة التغيير إذا ما قامت تتحمل تبعاتها كلا القائمتين، لأنهما ساهمتا في ميلاد هذه الحكومة.

ولا يوجد شيء وفق أبجديات السياسة، يقول إنه يمكن المساهمة في ميلاد هذه الحكومة دون تحمل تبعات كل قراراتها وتصرفاتها.

وإذا ما حاول البعض أن يقول: كنا مضطرين اتخاذ هذا الموقف للحصول على تعهدات من هذه الحكومة ستقود الى تخصيص ميزانيات للسلطات المحلية العربية، أو خفض منسوب جرائم العنف، أو تجميد أوامر الهدم في الداخل، فلو افترضنا أن كل هذه التعهدات قد تحققت، فهذا يعني أن كلا القائمتين رضيت لنفسها بمنزلق مبدأ المقايضة،

بمعنى الحصول على ميزانيات مالية للسلطات المحلية العربية في الداخل مقابل استمرار مد المستوطنات في الضفة الغربية بالميزانيات المالية المهولة، وخفض منسوب جرائم العنف في الداخل مقابل استمرار القصف في غزة واستمرار القتل في الضفة الغربية، وتجميد بعض أوامر الهدم في الداخل مقابل استمرار الهدم في القدس وغزة والضفة الغربية.

أليست هذه في محصلة الأمر مقايضة بغض النظر عن النوايا؟ هل هناك حر كريم يرضى بذلك؟ مما يعني أنها فك ارتباط بيننا وبين شعبنا الفلسطيني وكأنهم هم شعب ونحن شعب آخر.

وإذا ما حاول البعض أن يقول لنا: كنا مضطرين حتى نسقط حكومة (نتنياهو_ بن غفير_ سموتريتش)، فهل إسقاطها لا يتم إلا بهذا الخيار الذي قامت به كلا القائمتين حتى يقال كنا مضطرين؟ وهو بكل ثمن، حتى لو تورطت كلا القائمتين وتحملت تبعات قرارات وتصرفات حكومة التغيير، ثم تورطت بلعبة المنجزات التي تقوم على مبدأ منزلق مبدأ المقايضة وفك الارتباط؟

ثم ماذا ستكون المحصلة إذا ما قامت حكومة التغيير؟ ستذهب حكومة (نتنياهو بن غفير_ سموتريتش)، وتأتي حكومة( آيزنكوت_ بينيت ليبرمان). فما هو الفرق بينهما إلا في قشور هامشية لا تخول المرء أن يقول: أنا مضطر.