الوقف الإسلامي.. من حواضر القدس التاريخية إلى طوق النجاة لمجتمعنا

المحامي خالد زبارقة

في ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة، وتصاعد التحديات الاجتماعية والسياسية التي تعصف بمجتمعاتنا المحلية، بدءًا من أزمات السكن الخانقة، مرورًا بآفة العنف التي تفتك بالشباب، وصولًا إلى التهميش الاقتصادي ومصادرة الأراضي، نقف اليوم أمام حاجة تاريخية وملحّة لاستدعاء أحد أعظم الابتكارات المؤسسية في حضارتنا: “الوقف الإسلامي”.

إن الوقف لم يكن يومًا مجرد مصطلح فقهي جامد، أو ممارسة تقتصر على تشييد دور العبادة وحسب، بل كان في جوهره “نظام تكافل اقتصادي شامل”، وشبكة أمان اجتماعي صُمّمت لتكون مستقلة ومرنة وعصية على الانهيار.

وإذا أردنا أن ندرك القوة الحقيقية لهذه المؤسسة، فلا حاجة إلى الغوص في بطون الكتب والأبحاث، بل يكفي أن نتأمل درة التاج وعاصمة الأوقاف: مدينة القدس.

لقد جسّدت القدس عبر العصور الإسلامية، وخاصة الأيوبية والمملوكية والعثمانية، النموذج الأرقى لدولة “الرعاية الوقفية”.

لم يكن الوقف في القدس قطاعًا هامشيًا، بل كان المحرك الأساسي للحياة اليومية والاقتصادية. خذ، على سبيل المثال، “وقف حارة المغاربة” الذي أسسه الأفضل بن صلاح الدين الأيوبي؛ فلم يكن مجرد حي سكني، بل كان مؤسسة متكاملة لاستيعاب المهاجرين والمنقطعين وطلبة العلم، دمجتهم في النسيج المقدسي، ووفّرت لهم المأوى المجاني، مما خلق حالة من الاستقرار الديموغرافي والاجتماعي العضوي.

وفي العهد العثماني، برزت “تكية خاصكي سلطان” كأضخم مؤسسة إغاثية أوقفتها زوجة السلطان سليمان القانوني. كانت هذه التكية مطعمًا مركزيًا يطعم مئات الفقراء والأيتام وعابري السبيل يوميًا، ولا تزال قائمة حتى يومنا هذا.

هذا الوقف لم يكن مجرد صدقة أو عمل برّ وحسب، بل كان إعلانًا سياديًا بأن الجوع ممنوع في هذه المدينة. لقد رسّخ الوقف العدالة الاجتماعية، وحصّن المجتمع من الجرائم الناجمة عن الفقر.

أضف إلى ذلك الأوقاف التعليمية، كالمدرسة الصلاحية، التي لم تكتفِ بتوفير المباني، بل تكفّلت بدفع رواتب المدرسين، وتوفير المنح والسكن لطلبة العلم. لقد خلق هذا النظام دورة اقتصادية كاملة تعود منفعتها إلى المجتمع بكليته، وأذابت الفوارق الطبقية، وحوّلت القدس إلى حاضنة حضارية رائدة.

هذا التاريخ المشرق يضعنا اليوم أمام تساؤل جوهري: أين نحن من هذا الإرث التكافلي العظيم؟ وكيف يمكننا إعادة توظيفه لإنقاذ مجتمعنا المعاصر الذي يرزح تحت ضغوط غير مسبوقة؟
إن توظيف الوقف بكل نماذجه واستعمالاته، وهي كثيرة ومتنوعة، يمتد ليشمل كل هموم المجتمع.

تصوّر أن أحد الأوقاف أُقيم لتوظيف موظفين يزورون المرضى في المستشفيات والبيوت لمواساتهم ورفع معنوياتهم. ونماذج الوقف لا تُعدّ ولا تُحصى، وتتعدى المفهوم التقليدي المحصور في العقارات الثابتة ودور العبادة والمقابر، إلى مشاريع ومؤسسات تنموية تتلاءم مع الحياة المعاصرة وتعقيداتها.

نحن بحاجة إلى ثورة وقفية تعيد توجيه العمل الأهلي ضمن مسارات عملية:

أولًا: إنشاء الصناديق الوقفية

لتعزيز التنمية المستدامة، بما يتيح تجميع مساهمات صغيرة من آلاف الأفراد لتكوين رأس مال وطني يُستثمر في مشاريع آمنة.

هذه الصناديق ستشكّل مظلة مالية سيادية تحمي مؤسساتنا من الارتهان للتمويل الخارجي أو المشروط، وتضمن لنا “الاعتماد الكامل على الذات” في إدارة الأزمات، وتحويل المجتمع من حالة الاتكال والتلقي إلى حالة المبادرة والإنتاج.

ثانيًا: الوقف المهني

إن الوقف في عصرنا لا يقتصر على المال، بل يتسع ليشمل الجهد والكفاءة المهنية. يخوض مجتمعنا معارك وجودية للحفاظ على حقوقه الأساسية وعلى أراضيه في وجه سياسات المصادرة، والاعتراضات الضريبية المجحفة التي تستنزف أصحاب الأراضي، ناهيك عن التحديات في أروقة المحاكم.

هنا يبرز دور “الوقف المهني”؛ حيث يمكن للكفاءات والمكاتب القانونية وقف جزء من وقتها لتشكيل “عيادات مرافعة وقفية” تتصدى لملفات الملاحقة والتضييق على الوجود، وتدافع عن الفئات المهمشة، وتحمي الممتلكات بجهد مؤسسي لا يستنزف الطاقات المادية للأفراد.

ثالثًا: الإسكان الوقفي

في مواجهة أزمة السكن الخانقة التي تمنع شبابنا من الاستقرار، وتدفعهم نحو تأخير الزواج أو الهجرة السلبية، مما يهدد النسيج المجتمعي، يمكن توجيه أموال الأوقاف الحديثة لشراء أراضٍ وبناء مجمعات سكنية تعاونية تُدار بنظام الوقف. تُؤجّر هذه الشقق للأزواج الشابة بأسعار رمزية وميسّرة، في خطوة استراتيجية لحماية الوجود والمستقبل، وتثبيت الوجود في المدن التي تعاني من ضغوط سكانية وتخطيطية، مثل المدن الساحلية المختلطة.

رابعًا: الاستثمار في العقول ومكافحة العنف

إن العنف والجريمة هما نتاج حتمي للفراغ والبطالة. يمكن للوقف أن يتدخل جذريًا عبر مسارين:

الأول: إنشاء “محافظ إقراض تنموي حسن” (من دون فوائد)، لدعم أصحاب الحرف والمشاريع الصغيرة، لانتشال الشباب من شباك قروض السوق السوداء المدمّرة.

والثاني: “الوقف التعليمي والأكاديمي” الموجّه لتمويل المنح الدراسية للطلبة الجامعيين، ودعم الأكاديميين والباحثين في الجامعات ومراكز الأبحاث، بالإضافة إلى تمويل برامج منهجية في المدارس لغرس قيم السلم الأهلي.

خلاصة القول، إن الوقف الإسلامي المعاصر ليس استجداءً للمساعدة، بل هو “خطة طوارئ” استراتيجية واستثمار حقيقي في بقائنا وكرامتنا.

ولكن، لكي ينجح هذا المشروع النهضوي، يجب أن يُدار بعقلية العصر، متبنّيًا مبادئ “الحوكمة والشفافية”، والفصل التام بين الملكية والإدارة الاحترافية.

لقد حان الوقت لنعيد إحياء هذه المؤسسة العظيمة. فالنظام الذي حفظ القدس وأهلها قديمًا، قادر اليوم على أن يكون طوق النجاة الذي يحمي مجتمعاتنا، ويصون مقدراتها، ويبني مستقبلًا آمنًا لأبنائنا. إن استعادة ثقافة الوقف هي استعادة لروح الأمة المتكافلة التي تصنع مستقبلها بيدها.