فرنسا: القضاء يرفض حظر معرض للعقارات الإسرائيلية في باريس وسط شبهات بتسويق عقارات استيطانية

رفضت محكمة إدارية فرنسية، الجمعة، طلبا بحظر معرض للعقارات الإسرائيلية من المقرر إقامته الأحد في باريس، رغم إقرارها بوجود معطيات تشير إلى أن شركات عقارية مشاركة فيه تمارس أنشطة مخالفة للقانون الدولي، وسط شبهات بتسويق عقارات في مستوطنات إسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة والقدس الشرقية.

وقالت المحكمة إن المعطيات التي قدمتها الجمعية الفرنسية-الفلسطينية «نضال» لا تثبت إمكانية إبرام صفقات عقارية خلال المعرض تشمل عقارات في المستوطنات، مشيرة إلى أن عدم تقديم قوائم بالعقارات المعروضة للبيع لا يثبت وجود «خطر وشيك بالغ الخطورة».

وأضافت أن منظّم المعرض أكد أن المشاريع العقارية المشاركة تقع حصرا داخل أراضي دولة إسرائيل.

ومن المقرر أن تُقام الدورة الـ95 من معرض «آي كيوب» (Icube) للعقارات والاستثمار، الأحد، في المركز الأوروبي للديانة اليهودية في باريس.

وكانت جمعية «نضال» قد تقدمت بطلب لحظر المعرض، أو فرض قيود تضمن عدم الترويج لعقارات في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، معتبرة أن تسويق وحدات سكنية في المستوطنات يساهم في نقل سكان مدنيين إلى أراضٍ محتلة، وهي ممارسة يحظرها القانون الدولي ويصنفها القانون الجنائي الفرنسي جريمة حرب.

وقالت الجمعية، تعليقا على القرار، إن «هذه المعركة لا تزال في بدايتها»، مشيرة إلى أنها ستطعن فيه أمام مجلس الدولة، أعلى هيئة للقضاء الإداري في فرنسا.

واستندت الجمعية في طلبها إلى مشاركة شركة «بي إتش ندلان»، التي تسوّق عبر موقعها الإلكتروني شققا في مستوطنتي «غفعات همتوس» في القدس الشرقية و«غفعات زئيف» في الضفة الغربية.

كما أشارت إلى أن الدليل الرسمي للمعرض يتضمن إعلانا عن مكافآت مالية كبيرة للمستوطنين الجدد في الضفة الغربية، التي تطلق عليها إسرائيل تسمية «يهودا والسامرة»، فضلا عن روابط سابقة للفعالية مع بلدية القدس الإسرائيلية.