مركز حقوقي: الاحتلال أصدر أكثر من 4 آلاف قرار اعتقال إداري منذ مطلع 2026
كشف مركز فلسطين لدراسات الأسرى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت منذ مطلع عام 2026 أكثر من 4 آلاف قرار اعتقال إداري، بين أوامر جديدة وتجديدات، في تصعيد متواصل لسياسة الاعتقال دون تهمة بحق الفلسطينيين.
وأوضح مدير المركز، الباحث رياض الأشقر، في بيان صدر اليوم السبت، أن الاحتلال كثّف استخدام الاعتقال الإداري بشكل غير مسبوق منذ بدء الحرب على قطاع غزة، مستفيدًا من حملات الاعتقال الواسعة التي نفذها في الضفة الغربية والقدس منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأشار الأشقر إلى أن الاحتلال أصدر أكثر من 21 ألف قرار اعتقال إداري خلال العامين والنصف الماضيين، دون تقديم لوائح اتهام أو أدلة تبرر استمرار احتجاز المعتقلين، ما أدى إلى ارتفاع عدد الأسرى الإداريين من نحو 1300 أسير قبل أكتوبر 2023 إلى أكثر من 3400 أسير حتى يونيو/حزيران 2026.
وبيّن أن الأسرى الإداريين يشكلون حاليًا نحو 35 بالمئة من إجمالي الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، البالغ عددهم نحو 9500 أسير، في أعلى نسبة تسجلها الحركة الأسيرة الفلسطينية.
ولفت إلى أن سلطات الاحتلال تستهدف الأسرى المحررين بشكل متكرر عبر إصدار أوامر اعتقال إداري متتالية بحقهم، بهدف إبقائهم خلف القضبان لأطول فترة ممكنة، معتبرًا أن هذه السياسة تمثل أحد أشكال العقاب الجماعي بحق الشعب الفلسطيني.
وأضاف أن الاعتقال الإداري طال النساء والأطفال أيضًا، حيث تحتجز سلطات الاحتلال 19 أسيرة وقرابة 90 طفلًا قاصرًا بموجب أوامر اعتقال إداري، دون توجيه تهم لهم.
واتهم الأشقر المنظومة القضائية الإسرائيلية بالتواطؤ في استمرار هذه السياسة، مشيرًا إلى أن المحاكم ترفض الغالبية الساحقة من طلبات الاستئناف التي يقدمها المعتقلون الإداريون.
وطالب مركز فلسطين المؤسسات الدولية بالتدخل الجاد للضغط على الاحتلال لوقف سياسة الاعتقال الإداري والإفراج عن الأسرى المحتجزين دون تهم أو محاكمات.
