الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة على مبيعات النفط التابعة للجيش الإيراني
أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات جديدة تستهدف مبيعات النفط الخاصة بالجيش الإيراني، في إطار ما وصفته بمساعٍ لمنع طهران من إعادة بناء قواتها المسلحة والحد من تهديداتها للولايات المتحدة وحلفائها في المنطقة.
وقالت الوزارة، في بيان صدر الخميس، إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية اتخذ خطوات إضافية ضد شبكات بيع النفط العسكري الإيراني، معتبرة أن هذه العائدات تُستخدم لتمويل إعادة بناء القدرات العسكرية الإيرانية ومواصلة الأنشطة التي تهدد المصالح الأمريكية والإقليمية.
وأوضح البيان أن الجيش الإيراني يحقق أرباحًا مالية عبر بيع النفط الخام من خلال شبكة شركات وهمية، مشيرًا إلى أن شركة “سيبهر إنرجي جهان”، التي وصفها بأنها الذراع المسؤولة عن مبيعات النفط التابعة لهيئة الأركان العامة الإيرانية، تعتمد بشكل كبير على سفن “أسطول الظل” وشركات واجهة لتنفيذ صادراتها النفطية.
وأضافت الخزانة الأمريكية أنها أدرجت “سيبهر إنرجي جهان” وعددًا من الجهات المرتبطة بها على قائمة العقوبات، دون الكشف عن أسماء باقي الشركات التي تحدثت عنها.
من جانبه، قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت إن واشنطن ستواصل “زيادة الضغط على مبيعات النفط الإيرانية بهدف حرمان إيران وجيشها من الموارد المالية اللازمة لتهديد حلفاء الولايات المتحدة وشركائها في الشرق الأوسط”.
وأضاف بيسينت: “لن نسمح للحكومة الإيرانية بزيادة عائداتها النفطية من أجل إعادة بناء قواتها المسلحة وقدراتها العسكرية”.
وتأتي هذه العقوبات في وقت تحدث فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرًا عن استكمال التفاوض على معظم بنود اتفاق محتمل مع طهران، مع بقاء الترتيبات النهائية قيد الاستكمال بالتنسيق مع إيران ودول في الشرق الأوسط، وسط تقارير عن تفاهمات تشمل إعادة فتح مضيق هرمز ضمن بنود الاتفاق المرتقب.