نواب أوروبيون يطالبون بفرض عقوبات على بن غفير بسبب إساءة معاملة ناشطي “أسطول الصمود”
طالب 29 نائباً في البرلمان الأوروبي بإدراج وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير ضمن “نظام عقوبات حقوق الإنسان العالمي” التابع للاتحاد الأوروبي، على خلفية نشره مشاهد تتضمن إساءة معاملة ناشطي “أسطول الصمود العالمي”.
وقال النائب الإيطالي دانيلو ديلا فالي، في بيان نشره عبر منصة “إكس”، إنه وجّه مع 28 نائباً أوروبياً رسالة إلى رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا، دعوا فيها إلى اتخاذ إجراءات بحق بن غفير بسبب ما وصفوه بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
وأوضح ديلا فالي أن الرسالة تضمنت اتهامات بتعرض ناشطي “أسطول الصمود” للتشهير العلني وهم مكبلون بالأصفاد والسلاسل، إلى جانب تعرضهم للعنف الجسدي والنفسي وممارسات تمس الكرامة الإنسانية.
وأشار إلى أن عدداً من الدول الأوروبية استدعت سفراء إسرائيل لديها للمطالبة بتوضيحات بشأن سوء المعاملة التي تعرض لها الناشطون بعد اعتراض قوارب الأسطول.
وشدد النائب الأوروبي على أن “الوقت حان للانتقال من الأقوال إلى الأفعال”، لافتاً إلى أن نظام العقوبات الأوروبي استُخدم سابقاً ضد مستوطنين إسرائيليين متهمين بممارسة العنف، وأنه ينبغي توسيعه ليشمل مسؤولين آخرين متورطين في انتهاكات حقوق الإنسان.
وأضاف ديلا فالي أن المسؤولين عن هذه الانتهاكات “يجب أن يمثلوا أمام العدالة”، في ظل تصاعد الانتقادات الدولية للتعامل الإسرائيلي مع ناشطي “أسطول الصمود العالمي”.
