“موطني 48” يلتقي عددا من قيادات الداخل الفلسطيني حول رسائل “مسيرة السيارات” ضد العنف والخطوات المستقبلية ضد تقاعس الشرطة

طه اغبارية
بمشاركة قيادات ونشطاء من مختلف البلدات العربية في الداخل الفلسطيني، انطلقت صباح اليوم الأحد، مسيرة تضم مئات السيارات، إلى مدينة القدس المحتلة، للتظاهر أمام مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، في رسالة احتجاج على تفاقم العنف داخل المجتمع العربي، وتقاعس المؤسسات الرسمية الإسرائيلية وفي مقدمتها الشرطة عن القيام بواجباتها في محاربة الجريمة وفوضى السلاح في الداخل.
كما يتهم الفلسطينيون في الداخل، المؤسسة الإسرائيلية بالتعاطي معهم بعقلية أمنية وسياسية، دونما الالتفات إلى سلمهم الأهلي والمجتمعي، ويزيد البعض في اتهام المؤسسة الحاكمة بأنها متواطئة مع منظمات الجريمة الفاعلة لدى العرب، في حين انها نجحت بإخراجها والقضاء عليها داخل البلدات اليهودية.
هذا واختتمت الفعالية، ظهر الأحد، بوقفة احتجاجية أمام مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، ورفعت خلالها اللافتات المنددة بالعنف في البلدات العربية، وصمت الشرطة وتقاعسها عن القيام بدورها، وتحدث عدد من قيادات الداخل خلال الوقفة، وعبروا عن رفضهم وتنديدهم بموقف الشرطة تجاه العنف والقتل  الذي يشهده الوسط العربي، كما أكدوا أن فعالية اليوم هي انطلاقة لمزيد من الفعاليات المكافحة للعنف والضاغطة على الشرطة والأجهزة الرسمية كي تقوم بواجبها.

وفي نهاية التظاهرة، قام وفد بتسليم عريضة للحكومة. وضم الوفد رئيس بلدية أم الفحم، الشيخ خالد حمدان، والمحامي طلب الصانع، رئيس لجنة مكافحة العنف المنبثقة عن لجنة المتابعة، وأفراد من عائلات ضحايا العنف، عزات أبو مقلد جبارين، وعبد الغني إغبارية وكلاهما من أم الفحم.

وتضمنت العريضة التي وقع عليها عدد كبير، مطالب من الحكومة، وهي أن “تضع السلطات ذات الشأن خارطة تحدد مواطن العنف والجريمة في المجتمع العربي، بما فيها عصابات الإجرام، وخطة واضحة ومُجدْوَلة، لجمع السلاح. وثانيا، وضع خطة للقضاء على السوق السوداء، التي تغذي عصابات الجريمة وثالثا، خطة مع أهداف، للوصول إلى كافة مرتكبي جرائم القتل، وجرائم الخاوة والابتزاز. ورابعا، خطة لرفع مستوى الأمن الشخصي في البلدات العربية، والقضاء على ظاهرة الزعرنة والعربدة في الشوارع. وخامسا، وضع خطة خماسية لمعالجة الظواهر التي تتسبب بظاهرة العنف المجتمعي، وبالذات بين الأجيال الشابة”.

“موطني 48” التقى عددا من قيادات المجتمع العربي في الداخل، على هامش “مسيرة السيارات” والتي اعترضتها الشرطة في عدة نقاط خلال مسارها على شارع “65” وشارع “6” وشارع “1” المؤدي إلى القدس، ولكن الشرطة اضطرت للتراجع عن محاولات وقف المسيرة الزاحفة، بسبب الازدحام المروري الخانق الذي تشكل نتيجة ذلك.

حول أهداف المسيرة ورسالتها والخطوات المستقبلية التي تنوي الهيئات القيادية العربية في الداخل مواصلتها في مواجهة تقاعس الشرطة والمؤسسة الإسرائيلية، كان لـ “موطني 48” هذه اللقاءات:
رئيس لجنة المتابعة العليا، السيد محمد بركة، قال إن رسالة المسيرة هدفت إلى تسليط الضوء على كارثة العنف والجريمة في المجتمع العربي، وإنه لا بد من كل مواطن في هذه البلاد أن يدرك حجم الكارثة، لا سيما أن كل النداءات والمطالبات لم توقف غول العنف ولم تؤثر في الضغط على الأجهزة الرسمية وفي مقدمتها الشرطة.
وأضاف بركة: “لا بد أن يدرك كل مواطن أن هناك مؤامرة من قبل الشرطة لإطلاق يد العنف والاجرام في المجتمع العربي، حيث أننا نحمل هذه الجهات المسؤولية الأولى والأخيرة عن تردي الأوضاع، في كل مكان يمكن أن تنشأ مجموعات تسلك طريق الاجرام، ولكن الواجب يقتضي ان تقوم الدولة بضبط ومحاربة هذه الظاهرة، لو قارنا الحال هنا بالحال في المناطق الفلسطينية، نلاحظ هناك أن الشرطة والأجهزة الأمنية الفلسطينية تضع يدها على نحو 90% من حالات العنف والجريمة، في حين ورغم مزاعم الشرطة الإسرائيلية في أنها الأكثر تنظيما، تراها تتراخى وتتقاعس في مسألة محاربة العنف لدى العرب في الداخل، ويكفي أن نعرف أن نسبة ما تصل إليه الشرطة الإسرائيلية من حالات جنائية لدى العرب في الداخل، لا يتجاوز الـ 10%، كي نعلم أن ثمة تآمر ومخطط تفكيكي لمجتمعنا، وفي المقابل حين يكون أحد الأطراف المتضررة يهوديا، تنشط الأجهزة الأمنية والشرطية الإسرائيلية بشكل محموم للكشف عن الجناة”.
وحول إن كان انشغال الهيئات القيادية في قضايا خارجية على حساب القضايا المحلية، يساهم في تصاعد العنف في البلدات العربية، أجاب بركة: “في الحقيقة لا أعرف ما هو الخارج، هل قضايا الأرض والمسكن هي خارج، هل تطور التعليم والصحة هي خارج؟، هل القضية الفلسطينية هي قضية الخارج، بالعكس أقول أكثر من ذلك، يجب مكافحة ظواهر العنف واجتثاثها من أجل ان نتفرغ فعلا لمهماتنا الأساسية، وأرى ان اجتثاث العنف يقع في دائرة الأولوية الأولى لأن أي جسم غير محصن لا يستطيع ان يقوم بمهماته وواجبه ووظيفته، ولكن نحن مطالبون أيضا كمجتمع، أن نكوّن موقفا شخصيا، وأدعو كل الذين يعملون في قضايا الاجرام في المجتمع العربي، ان يعودوا إلى رشدهم، وصدر شعبهم سيستقبلهم بكل محبة، لكن اذا اصروا على هذا الطريق أنا أدعو كل أبناء شعبنا أن لا يتعاطوا مع هؤلاء اجتماعيا، لا ندعو أحد إلى خوض قتال ولكن يجب أن يكون هناك موقفا اخلاقيا أن من يحمل السلاح ويقوم بالإجرام لا نتعامل معه ونقاطعه في كل شيء، وعلى كل واحد منا أن ينظر إلى بيته ويقوم بما هو لازم لمواجهة ومحاربة كل شكل من أشكال العنف والاجرام”.
ولفت بركة إلى ان لجنة المتابعة ولجنة مكافحة العنف المنبثقة عنها إلى جانب لجان افشاء السلام، لم تتوان عن اصلاح ذات البين، مؤكدا أن مشروع لجان الاصلاح وافشاء السلام، تعمل فيما تعمل إلى وضع خطط طويلة الأمد ومتابعة نقاط التوتر داخل المجتمع العربي بالتعاون مع مكونات المتابعة ولجان الاصلاح الفاعلة في البلدات العربية، وثمّن دور لجان الاصلاح عموما في وأد الكثير من الخلافات قبل تفاقمها، داعيا إلى مزيد من المشاركة الجماهيرية في كل الفعاليات المناهضة للعنف.
وتحدث رئيس لجنة المتابعة عن مبادرات أخرى قادمة خلال المرحلة القادمة، لمكافحة العنف في المجتمع العربي.
الشيخ كمال خطيب، رئيس لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة قال لـ “موطني 48” خلال مشاركته في “مسيرة السيارات”: لا شك أن تولي الأحداث المؤسفة في أم الفحم خصوصا ووسطنا العربي عموما، دون أن تضع الشرطة حدا لهذا السيل من الدم المسفوك ولا مبالاتها في ما يحصل في وسطنا العربي بعدم الكشف عن المجرمين او تقديمهم للمحاكمة، هذا كله استدعى أن نتوجه إلى القدس للتظاهر أمام مكتب نتنياهو، لتذكير هؤلاء أن هناك وسط عربي يعاني وان هناك آفة اجتماعية، صحيح هناك مسؤوليات متفاوتة تقع على عاتق كثيرين، لكن المسؤولية الاساسية هي مسؤولية الشرطة والحكومة التي يجب ان تؤدي دورها، وبالتالي نحاول ان نخلق رأيا عاما يسلط الضوء على هذه المأساة في داخلنا الفلسطيني”.
وأكد الشيخ كمال خطيب أن الحلول لمواجهة العنف، لا تقتصر أبدا على الضغط على الشرطة والمؤسسة الرسمية، لا سيما باعتبارها طرفا مساهما في تأجيج العنف، وأضاف: “هذه الفعالية ازاء ما يحدث تعبر أولا عن صوتنا المكلوم والموجوع تجاه ما يحصل لنا، فهي محاولة إذا لعل هناك من يساهم في التخفيف عن وسطنا العربي عبر القيام بواجبه، واقصد هنا الشرطة وعن التي لم تكشف عن معظم الجرائم التي وقعت عندنا، بخلاف ما يحدث في أي مجتمع آخر، وبالتالي ندرك أن هناك سياسية ربما غير معلنة، تجاه فلسطينيي الداخل يعمل بها لجعل العنف لدى العرب وسيلة من وسائل اشغالنا وضرب نسيجنا الاجتماعي، وعلى الشرطة أن تقوم بدورها”.
وحول سبل مواجهة غول العنف بالتزامن مع الضغط على المؤسسة الرسمية قال خطيب: “لست ممن يعيش بأوهام، لا يمكن أن نصبح مجتمعا ملائكيا بلا أخطاء وإشكالات وعنف، لكن يجب ان لا نقبل ان يتردى مجتمعنا ليصبح مجتمع شياطين، يصبح ويمسي كل يوم على جرح وجريمة وأرملة وايتام، وبالتالي لا أظن ان الشرطة تملك الحل، هي تملك جزءا من الحل على اعتبار ان القانون يشكل جانبا من عوامل الردع، ولكن أنا انادي اهلنا الى ان ننتبه لأنفسنا وحسن التربية واعداد الجيل على قيم الحب والتسامح والإيثار وقبول الآخر، وأن لا تكون وسائلنا في التفاهم عبر التسلط والقهر واستعمال وسائل العنف، فهذا لا علاقة للشرطة به، بل يجب أن يكون حالة اجتماعية تساهم فيها المدرسة والمسجد وكل مؤسساتنا في الداخل الفلسطيني”.
ورفض الشيخ كمال المقولة التي تتحدث عن انشغال القيادات في الخارج على حساب المحليات، وقال: “انا لا الغي المسؤولية عنا جميعا، نحن نحارب على جبهات كثيرة، همنا اليومي واقعنا السياسي وواقع مقدساتنا وواقع شعبنا الفلسطيني، وعليه أطالب بالموازنة دون أن يكون شيء على حساب شيء آخر، أما كيل الاتهام في اننا ننشغل بالخارج فهذا غير صحيح، فإن لم نكن نحن نتصدى لكل هموم شعبنا في القدس والضفة وغزة وكل التحديات المصيرية لنا فمن ينشغل؟”.
الشيخ خالد حمدان رئيس بلدية أم الفحم، أكد ان رسالة المسيرة كانت ناجحة وقال لـ “موطني 48”: “وجهنا اليوم أكثر من رسالة، اولها لنا نحن في الداخل حيث قمنا من نقل الاحتجاج من بيننا وداخلنا إلى صانعي القرار وبالذات اليوم خلال جلسة الحكومة، كما قمنا بتسليم مكتب رئيس الحكومة وثيقة تدعو الحكومة ورئيسها إلى القيام بواجبهم تجاه العنف في البلدات العربية من محاربة للجريمة وفوضى السلاح”.
ونوّه إلى أن للمسيرة ما بعدها من اجراءات وفعاليات مستقبلية لمواجهة العنف، مضيفا: “في النهاية علنا ان نعي أن الكل يتحمل المسؤولية، علينا ان نجيب كل واحد منا على سؤال “من المسؤول”، فالمسؤولية تتوزع ولكن على مستوانا كمجتمع ينبغي أن نأخذ دورنا وهذا فيه انعكاسات ايجابية علينا جميعا في حال تضافر جهودنا جميعا في مواجهة كوارث العنف”.
ودعا رئيس بلدية ام الفحم الجماهير العربية إلى المزيد من اليقظة وقال: “كنت اتوقع ان تكون المسيرة حاشدة أكثر، صحيح الحضور كان جيدا، ولكن في ظل الاحداث توقعت ان تكون اكثر بكثير، وفعلا نطمع دائما بمشاركة أوسع، الكل يتساءل ماذا قررت القيادات، ولكن أين الشعب وأين الأهالي، أين كتبة الفيسبوك ومواقع التواصل، علينا أن لا نهب دفعة واحدة وسرعان ما ننطفئ، فما يعصف بنا هو أكبر من مجرد الحراك من خلال ردود أفعال”.
من جانبه اتهم القيادي الدكتور سليمان أحمد اغبارية، الشرطة والمؤسسة الإسرائيلية عموما، بالتواطؤ في موضوع العنف وقال لـ “موطني 48”: “جئنا لنرفع الصوت عاليا أمام مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية ونحملهم المسؤولية المباشرة عن تفاقم العنف في المجتمع العربي، فهم مثلا في الضفة الغربية يخضعون مسألة السلاح الجنائي لتحقيقات جهاز المخابرات، خوفا من تحوله إلى سلاح مناهض للاحتلال، ولكنهم في الداخل الفلسطيني يتركون الحبل على غاربه في موضوع فوضى السلاح، بهدف تفكيك المجتمع العربي، وحين خضعت للاعتقال والتحقيق، سألت أحد المحققين لماذا لا تحاربون فوضى السلاح والاجرام عند العرب، وفي المقابل تعتقلون من يريدون خدمة الأقصى والقدس والعائلات الفقيرة، فأجابني “هذا أمر لا يعنينا”، إذا هم يسعون إلى تفكيك نسيجنا الاجتماعي وتعزيز عوامل الفرقة والاقتتال بين أبناء الداخل”.
وشدّد اغبارية على ضرورة تضافر جهود كافة قيادات العمل السياسي في الداخل بكل مكوناتها وفي مقدمتها لجنة المتابعة العليا، من أجل محاربة الاجرام والعنف والضغط على الجهات الرسمية كي تقوم بدورها بدل التعاطي مع العرب بمنظور أمني وسياسي.
ولفت إلى أهمية المشاركة الجماهيرية الواسعة والالتفاف حول كل فعاليات مناهضة العنف التي تنظمها لجنة المتابعة ولجنة مكافحة العنف ولجان إفشاء السلام.
مركز اتحاد لجان إفشاء السلام في الداخل الفلسطيني وعضو لجنة المتابعة، الإعلامي توفيق محمد جبارين، قال لـ “موطني 48” خلال مشاركته في مسيرة السيارات: “هذه المسيرة تهدف للضغط على الحكومة والشرطة للقيام بواجباتها المدنية تجاه أهلنا في الداخل الفلسطيني، حيث يلاحظ هناك مئات الجرائم التي تضرب داخلنا الفلسطيني، ومعظمها يسجل ضد مجهول، إضافة إلى فوضى السلاح الذي يتفشى في كل مجتمعنا العربي، وأنا شخصيا لا أفرق بين سلاح مرخص وسلاح غير مرخص لأن كل السلاح بالنسبة لنا غير مرغوب به، وهو يقتلنا، وبالتالي جاءت هذه المسيرة لتقول للشرطة وللحكومة اجمعوا سلاحكم من بيننا، خذوه من أيدي القتلة والمجرمين”.
وكشف جبارين عن مبادرات أخرى قادمة للجنة المتابعة ولجنة مكافحة العنف واتحاد لجان افشاء السلام، من أجل محاربة العنف، من بينها يوم دراسي بحضور كافة المكونات السياسية لوضع حلول عملية لمناهضة العنف، واكد “بالتأكيد موضوع العنف ومحاربته بحاجة إلى خطط طويلة الأمد، وبالتالي لن نرفع أيدينا ونكتفي بما نقوم به وسنعمل من اجل الاستمرار الدائم في طرح هذا الموضوع والضغط على الجهات الرسمية كي تقوم بمسؤولياتها.
النائب الدكتور يوسف جبارين، أكد أن ما يحدث من عنف في الداخل الفلسطيني والمعطيات الفاضحة التي تؤكد إهمال وتقاعس الشرطة تجاه هذا الملف الكارثي، استدعت تنظيم المسيرة لرفع الصوت عاليا أمام الجهات الإسرائيلية وعلى رأسها الحكومة الإسرائيلية ورئيسها بنيامين نتنياهو، وقال إن الحراك يجب أن يتواصل في كافة الاتجاهات حتى نصل إلى مرحلة اجتثاث العنف ومحاربة الجريمة، وكي تفهم المؤسسة الإسرائيلية أننا لن نصمت أبدا على الانهيار المجتمعي واستفحال العنف في بلداتنا العربية.
ودعا جبارين إلى مزيد من الالتفاف الجماهيري حول كافة الفعاليات المحلية والقطرية المناهضة للعنف، لأن من شأن ذلك كما قال، أن يضغط على المؤسسة الرسمية كي ترضخ لمطالب الداخل الفلسطيني وتقوم بواجبها في محاربة العنف كما تفعل في المجتمع اليهودي.
المهندس زكي اغبارية، رئيس اللجنة الشعبية في مدينة أم الفحم، أكد على أهمية الإبقاء على الحراك المجتمعي ضد العنف متقدا بشكل متواصل، وأشار في حديث لـ “موطني 48” إلى أن مسيرة السيارات وما تبعها من وقفة احتجاجية وغير ذلك من الحراك بهذا الخصوص، يساهم في الضغط على المؤسسة الرسمية كي تقوم بواجباتها بدل التقصير المتعمد في محاربة العنف في البلدات العربية.
الدكتور سمير محاميد، مدير المدرسة الأهلية الثانوية في مدينة أم الفحم، وقد شارك في مسيرة السيارات، أكد لـ “موطني 48” على ضرورة الاستمرار في تنظيم الفعاليات المناوئة للعنف ووضع الجهات الرسمية أمام مسؤولياتها بدل تقاعسها الواضح.
وبصفته مرشحا لرئاسة بلدية أم الفحم، في الانتخابات القادمة، لفت محاميد إلى اشرافه وطاقمه للانتخابات، على وضع برنامج مفصل حول سبل الخروج من دوامة العنف في مدينة أم الفحم، منوّها إلى أن فئة الشباب ستكون الأكثر استهدافا في هذا البرنامج الانتخابي، ووضعها على سلم الأولويات وخلق الأطر المناسبة التربوية والرياضية والتعليمية، للنهوض بالمجتمع الفحماوي وبناء الإنسان وتوفير البيئة الآمنة.
بدوره اعتبر عضو اللجنة الشعبية في أم الفحم، محمود أديب، أن المشاركة في مسيرة السيارات كانت جيدة، مطالبا بالمزيد من العمل الجاد للوقوف والتصدي لمخططات المؤسسة الإسرائيلية ضد المجتمع العربي، لا سيما التساهل المتعمد مع عصابات الجريمة المنظمة، والتي حاربتها المؤسسة الإسرائيلية بكل قوة في الوسط اليهودي.
وقال الشيخ حسام أبو ليل، رئيس حزب الوفاء والإصلاح في الداخل الفلسطيني، لـ “موطني 48”: “هذه المسيرة تؤكد رفضنا لدور الشرطة والحكومة في محاربة العنف في بلداتنا العربية، داعيا إلى مقاطعة كل المناسبات التي يطلق فيها الرصاص.
وأضاف: “في ظل تقاعس الشرطة وتآمرها علينا، علينا أن نوحد جهودنا كذلك من أجل تنشئة أجيال نظيفة من العنف، وهذا يكون من خلال تحمل كل واحد منا مسؤولياته تجاه أسرته واهله وبلده، ويجب أن يكون عملية تواصل بعد هذه الفعالية من أجل استمرار الضغط باتجاه محاربة العنف والتصدي لكل أشكاله”.
ودعا رئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي جمال زحالقة، لـ “موطني 48” وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي، غلعاد إردان إلى الاستقالة من منصبه بسبب الفشل في مكافحة العنف والجريمة في المجتمع العربي.
وأشار زحالقة، الذي شارك في مسيرة السيارات إلى القدس احتجاجًا على تقاعس الشرطة في مكافحة العنف والجريمة والقتل في المجتمع العربي، إلى إنه “منذ تولي إردان منصبه قتل أكثر من 200 مواطن عربي: 58 قتيلًا عام 2015، 64 عام 2016، 72 عام 2017 وكذلك 17 قتيلا حتى الآن في العام 2018”.
وأكد أن “هذه الإحصائيات تدل على أن عدد القتلى في ارتفاع مستمر والشرطة لا تفعل شيئًا لوقف مسلسل القتل. ما تقوم به الشرطة هو أعمال استعراضية مثل زيادة الدوريات وفتح مراكز شرطة ومحاولة تجنيد أفراد شرطة جدد. هذا لم ولن يؤدي إلى تقليص الجريمة ولا يؤثر بالمرة على عصابات ومنظمات الإجرام، التي تشعر بالأمان والاطمئنان لأن الشرطة تغض الطرف عنها وعن نشاطها الإجرامي”.
وأضاف زحالقة أنه “لتكن مسيرة، اليوم، نقطة انطلاق جديدة لتفعيل ضغط على الشرطة لتقوم بدورها. يبدو أن هذا الوزير غير معني بتغيير سياسة الشرطة العدائية تجاه العرب ولا بمحاربة الإجرام المنظم ومحاصرة الجريمة والعنف في المجتمع العربي، وعلينا المطالبة باستقالته تعبيرًا عن انعدام الثقة بالمؤسسة التي هو مسؤول عنها”.
يتبع…