محاكمة الشيخ كمال خطيب: النيابة العامة الإسرائيلية تطالب بالسجن الفعلي من 40-50 شهرا.. وخطيب يدلي بشهادته
تعقد في هذه الأثناء (اليوم الأربعاء) في محكمة الصلح بمدينة الناصرة، جلسة المرافعة النهائية في ملف محاكمة الشيخ كمال خطيب، رئيس لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا، وذلك على خلفية اعتقاله بتاريخ 14/5/2021، خلال أحداث هبة الكرامة.
ووفق ما رشح من معلومات خلال الجلسة، فقد أدلى الأب سيمون خوري بشهادته أمام المحكمة من طرف طاقم الدفاع، متطرقا إلى دور الشيخ كمال خطيب ومسيرته في العمل الاجتماعي والإصلاحي في كفر كنا.
كما أُفيد أن النيابة العامة الإسرائيلية طالبت بفرض السجن الفعلي من 40- 50 شهرا، على خطيب، في حين بدأ الشيخ كمال بالإدلاء في شهادته أمام المحكمة. هذا ويترافع عن رئيس لجنة الحريات في الملف، مركز “عدالة”، ومؤسسة “ميزان”.
وكانت الشرطة والمخابرات الإسرائيلية، قد اعتقلت الشيخ كمال خطيب بتاريخ 14/5/2021، بعد اقتحام بلدة كفر كنا بقوات مدججة بالسلاح، وحاصرت منزل خطيب وقامت بقمع الأهالي الذين تواجدوا في المكان واستخدمت ضدهم وسائل بطشها من رصاص حي ومطاطي وقنابل غاز وصوت، ما أسفر عن جرح العشرات.
ثم جرى لاحقا تقديم لائحة اتهام ضد الشيخ كمال، نُسبت إليه فيها مزاعم “التحريض على الإرهاب والعنف والتماثل مع تنظيم إرهابي” من خلال 3 منشورات على صفحته الرسمية في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.
وفي 20/6/2021 جرى إطلاق سراح خطيب بشروط مقيدة من بينها إبعاده عن كفر كنا إلى بلدة العزير، مسقط رأسه كما شملت شروط التسريح: منع الشيخ كمال خطيب من الخطابة أو الكتابة على الشبكة العنكبوتية أو الإدلاء تصريحات للإعلام لمدة 105 أيام، ومنع مشاركته في تجمهر يتعدى أكثر من 15 شخصًا.
وأدانت محكمة الصلح في مدينة الناصرة، بتاريخ 30/6/2025، الشيخ كمال خطيب، نائب رئيس الحركة الإسلامية قبل حظرها إسرائيليا، بالتحريض على “العنف والتحريض على الإرهاب”. وفق المزاعم الإسرائيلية.
