المحكمة تقلّص الاعتقال الإداري للشاب محمد محاميد إلى 3 أشهر في خطوة نادرة
قررت المحكمة المركزية في حيفا، اليوم الخميس، تقليص مدة الاعتقال الإداري المفروضة على الشاب محمد محاميد (24 عامًا) من أم الفحم إلى ثلاثة أشهر بدلًا من ستة، في خطوة وُصفت بالاستثنائية في ظل طبيعة هذه الملفات.
وكانت الشرطة وجهاز الأمن العام “الشاباك” قد اعتقلا محاميد في منتصف شباط/ فبراير الماضي، عقب اقتحام منزل عائلته، حيث مُنع خلال الفترة الأولى من اعتقاله من لقاء محامٍ.
ويتولى الدفاع عنه المحامي عمر خمايسي، الذي نجح في خفض مدة الاعتقال إلى النصف، رغم أن ملفات الاعتقال الإداري تُصنّف عادة بأنها سرية وذات طابع أمني.
وأوضح خمايسي أن النيابة العامة كانت قد فرضت اعتقالًا إداريًا لمدة ستة أشهر بعد أيام من التحقيق، في ظل ما وصفه بشح الأدلة، قبل أن تقرر المحكمة تقليص المدة، بحيث يُتوقع أن تنتهي في حزيران/ يونيو المقبل بدلًا من أيلول/ سبتمبر.
وأشار إلى أن تقليص مدة الاعتقال الإداري بهذا الشكل يُعد أمرًا نادرًا، معربًا عن أمله في عدم تجديد الاعتقال، وتمكين الشاب من العودة إلى عائلته خلال الفترة القريبة.
وفي سياق متصل، لفت خمايسي إلى تصاعد وتيرة الاعتقالات في ظل حالة الطوارئ، مؤكدًا أن ظروف السجون صعبة، ما يستدعي الحذر في هذه المرحلة.
