1,148 مسافراً عبر معبر رفح خلال أسبوعين وسط قيود مشددة ومطالبات بفتح دائم
أظهرت إحصائية حديثة لحركة التنقل عبر معبر رفح أن إجمالي عدد المسافرين في الاتجاهين بلغ 1,148 شخصاً خلال الفترة من 2 إلى 18 فبراير/شباط 2026، في ظل استمرار القيود الإسرائيلية المفروضة على حركة العبور.
وأوضح المكتب الإعلامي الحكومي، في بيان صدر الخميس، أن عدد المغادرين وصل إلى 640 مسافراً، مقابل 508 عائدين، مشيراً إلى أن السلطات الإسرائيلية منعت 26 شخصاً من السفر. ووفق البيان، فإن نسبة الالتزام الفعلية بحركة السفر لم تتجاوز 33% من أصل 3,400 شخص كان من المفترض السماح لهم بالعبور بموجب التفاهمات القائمة.
سفر محدود وفئات مقيدة
وتُظهر البيانات أن المعبر يعمل بآلية مقيدة تقتصر غالباً على فئات محددة، لا سيما المرضى ومرافقيهم. ففي 16 فبراير/شباط، غادر 65 شخصاً فقط، بينهم 25 مريضاً و40 مرافقاً.
وتشير تقديرات محلية إلى وجود أكثر من 22 ألف جريح ومريض بحاجة ماسة للسفر لتلقي العلاج في الخارج، في ظل تدهور المنظومة الصحية نتيجة الحرب والضغط الكبير على المستشفيات والإمكانات الطبية.
آلاف بانتظار العودة
في المقابل، تفيد معطيات شبه رسمية بأن نحو 80 ألف فلسطيني سجلوا أسماءهم للعودة إلى قطاع غزة، رغم الدمار الواسع الذي لحق به. واستقبل المعبر، الأربعاء 18 فبراير/شباط، الدفعة الحادية عشرة من العائدين، وسط دعوات دولية وأوروبية لفتح المعابر بشكل دائم وتسهيل الحركة الإنسانية دون قيود.
وكان من المفترض إعادة فتح المعبر ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر/تشرين الأول 2025.
مطالبات بإنهاء القيود
من جانبها، اعتبرت لجان المقاومة أن الفتح الجزئي والمحدود للمعبر لا يتناسب مع حجم الأزمة الإنسانية، خاصة مع وجود أكثر من 20 ألف مريض وجريح ينتظرون السفر للعلاج.
وأكدت في بيان صحفي أن العلاج حق أساسي لا يجوز استخدامه كورقة ضغط، متهمة إسرائيل بفرض سيطرة عسكرية على قوائم المسافرين وبتقييد الحركة بما يجعل القطاع “غير قابل للحياة”.
كما حمّلت الإدارة الأمريكية المسؤولية عن تدهور الأوضاع، ودعت الوسطاء والدول الضامنة إلى التحرك العاجل لضمان فتح المعبر وفق أحكام القانون الدولي والإنساني، ووضع حد لما وصفته بالخروقات والانتهاكات بحق العائدين.
