تونس توقف المحامي المعارض سيف الدين مخلوف بعد ترحيله من الجزائر

أصدرت النيابة العامة بتونس -أمس الأحد- قرارا بتوقيف سيف الدين مخلوف، المحامي المعارض والنائب السابق، لتنفيذ أحكام قضائية صادرة بحقه.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية الرسمية عن مصدر قضائي -لم تسمه- أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس أذنت اليوم بالاحتفاظ (توقيف) بسيف الدين مخلوف المطلوب لتنفيذ أحكام صادرة بحقه من المحكمة الابتدائية ومحكمة الاستئناف بتونس.

ويواجه مخلوف حكما غيابيا يقضي بسجنه لمدة 5 سنوات بتهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي.

ويعد مخلوف النائب عن “ائتلاف الكرامة” في البرلمان المنحل إبان إعلان الرئيس قيس سعيد التدابير الاستثنائية في 25 تموز/يوليو 2021 بدعوى مكافحة الفساد والفوضى، أحد أشد معارضي الرئيس سعيد.

وكان مخلوف قد اعتقل من قبل السلطات الجزائرية في يوليو/تموز 2024 بتهمة دخول البلاد بشكل غير قانوني، في محاولته للسفر على الأرجح إلى تركيا وقطر، وفق وسائل إعلام محلية.

قرار وقضية
وحسب وسائل إعلام محلية، فإن مخلوف مثل أمام النيابة الأحد، وتم توقيفه بعد صدور قرارها بحقه.

وقضية “التآمر” تعود إلى فبراير/شباط 2023، حين أُوقف سياسيون معارضون ومحامون وناشطون في المجتمع المدني، ووجهت إليهم تهم، بينها “محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة”، و”التخابر مع جهات أجنبية”، و”التحريض على الفوضى أو العصيان”.

ويوم 28 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أصدرت محكمة الاستئناف أحكامها في القضية بالسجن لمدد تراوحت بين 5 سنوات و45 سنة بحق المتهمين.

ومن بين المدانين رئيس جبهة الخلاص الوطني المعارضة أحمد نجيب الشابي، والقيادي بحركة النهضة نور الدين البحيري، ورئيس الديوان الرئاسي الأسبق رضا بلحاج، وأمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي، والوزير الأسبق غازي الشوّاشي.

وتؤكد السلطات أن المتهمين حوكموا بتهم جنائية، وأن القضاء مستقل ولا تتدخل في شؤونه، في حين ترى قوى معارضة أن القضية ذات طابع سياسي وتُستخدم لتصفية الخصوم السياسيين.