التماس إلى العليا لوقف الحملة الأمنية على ترابين الصانع: اتهامات بعقاب جماعي وانتهاك حقوق السكان
قدّم مجلس القيصوم الإقليمي وقيادة بلدة ترابين الصانع في منطقة النقب، جنوبي البلاد، اليوم الثلاثاء، التماسًا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد الشرطة الإسرائيلية ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، طالبوا فيه بوقف الحملة الأمنية المستمرة على البلدة منذ أكثر من أسبوع.
وأوضح مقدّمو الالتماس أن الإجراءات التي تنفذها الشرطة ترقى إلى مستوى “العقاب الجماعي”، وتمسّ بالحقوق الأساسية لسكان البلدة، مؤكدين أن ما يجري يتجاوز إطار إنفاذ القانون ويؤثر بشكل مباشر على المدنيين.
وطالب الالتماس المحكمة بإصدار أوامر تُلزم الشرطة بإزالة المكعبات الإسمنتية التي وُضعت عند مداخل البلدة وفي شوارعها، ورفع القيود المفروضة على حركة المواطنين، إضافة إلى منع الوزير بن غفير من زيارة البلدة إلى حين البتّ في الالتماس.
كما أشار إلى تنفيذ اعتقالات واسعة، وعمليات تفتيش للمنازل، واستخدام وسائل لتفريق المظاهرات أسفرت عن إصابات بين المواطنين، فضلًا عن منع سيارات الإسعاف من الدخول في بعض الحالات الطارئة.
وتطرّق الالتماس كذلك إلى مقتل المواطن محمد حسين ترابين الصانع، وهو أب لسبعة أطفال، برصاص شرطي خلال محاولة اعتقاله في منزله، وهي حادثة أثارت موجة غضب واسعة في النقب وفي المجتمع العربي عمومًا.
