عقب مقتل محمد الترابين: قيادات عربية تُحمّل بن غفير المسؤولية وتلوّح بإضراب ومظاهرات

عقد منتدى رؤساء السلطات المحلية العربية في الجنوب، إلى جانب لجنة التوجيه العليا لعرب النقب والمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، اجتماعًا طارئًا مساء الأحد في مدينة رهط، وذلك على خلفية مقتل الشاب محمد حسين الترابين من قرية ترابين الصانع برصاص الشرطة الإسرائيلية.

وفي بيان مشترك صدر عقب الاجتماع، أدان المجتمعون الجريمة بأشد العبارات، وحمّلوا مسؤوليتها الكاملة لعناصر تتبع لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، متهمين إياه بالتحريض المباشر ضد أهالي قرية ترابين الصانع.

وأكد البيان أن “محمد هو ابن للمجتمع العربي بأسره، والاعتداء عليه هو اعتداء علينا جميعًا، وهذه الجريمة لن تمر دون محاسبة”.

وأعلن المشاركون عن حزمة قرارات وخطوات احتجاجية، أبرزها المطالبة بالإفراج الفوري عن جثمان المرحوم وتنظيم جنازة رسمية وشعبية تليق به، إلى جانب إزالة المكعبات الأسمنتية ورفع الحصار المفروض على القرية.

كما تقرر توجيه دعوة عاجلة للجنة المتابعة العليا واللجنة القطرية لعقد اجتماع طارئ في مدينة رهط حتى يوم الثلاثاء المقبل، لبحث خطوات تصعيدية محتملة، من بينها إعلان إضراب شامل.

وفي السياق ذاته، أعلن عن تنظيم مظاهرة قطرية أمام مكتب رئيس الحكومة في القدس يوم الأحد الموافق 11 كانون الثاني/يناير 2026.

وشملت القرارات أيضًا عقد اجتماع لمنتدى رؤساء السلطات المحلية مع رئيس الدولة، بعد مراسم تشييع المرحوم محمد حسين الترابين – الصانع، وبمشاركة رؤساء سلطات محلية يهودية من الجنوب، بهدف عرض مطالب المجتمع العربي البدوي في النقب وإيصال رسالته بشكل واضح وصريح.

وطالب المجتمعون بالإقالة الفورية لوزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، معتبرين إياه “المحرّض الأول والمسؤول المباشر” عن حملات التحريض ضد أبناء المجتمع العربي البدوي في النقب. كما دعوا الصحفيين وأبناء المجتمع إلى تكثيف التغطية الإعلامية ومخاطبة الرأي العام اليهودي، لتسليط الضوء على خطورة التحريض الممنهج والسياسات المتبعة بحق سكان النقب.

وفي خطوة إضافية، أعلن عن التوجه ببرقيات ورسائل رسمية إلى السفارات الأجنبية في البلاد لعرض ما يتعرض له أبناء النقب من تحريض وسياسات تمييز ممنهجة، إلى جانب إعلان مقاطعة إعلامية شاملة لقناة 14، على خلفية ما وصف بدورها المركزي في التحريض المتواصل والعنصري ضد المجتمع العربي البدوي، بما يهدد السلم الأهلي والنسيج المجتمعي وأمن المواطنين.