تواصل خروقات الاحتلال لوقف إطلاق النار في غزة وسط تصعيد ميداني وأزمة إنسانية متفاقمة
يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي دخل حيّز التنفيذ في 11 تشرين الأول/أكتوبر 2025، ما أسفر عن استشهاد 394 مدنيًا فلسطينيًا وإصابة 1075 آخرين، وفق معطيات رسمية.
وأفادت مصادر محلية بأن زوارق الاحتلال أطلقت، صباح الخميس، نيرانها في عرض البحر قبالة سواحل جنوبي القطاع، فيما شنّ الطيران الحربي غارة استهدفت المناطق الشرقية من خان يونس، بالتزامن مع إطلاق نار من آليات عسكرية شمالي رفح، في ظل استمرار التوتر والتصعيد الميداني.
إنسانيًا، حذّرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر من أن الأحوال الجوية القاسية تتسبب بانهيار مبانٍ متضررة، ما يؤدي إلى وقوع خسائر في الأرواح، مؤكدة أن تدهور الظروف المناخية يزيد من خطورة الأوضاع الإنسانية، خصوصًا في المناطق المدمّرة، وداعية إلى تسريع إدخال المساعدات، ولا سيما مستلزمات الإيواء الدائم.
ويعيش نازحو القطاع مأساة الغرق للمرة الثالثة جراء منخفض جوي ثالث مصحوب بأمطار غزيرة. وفي هذا السياق، أعلن المتحدث باسم الدفاع المدني محمود بصل انهيار أكثر من 17 بناية سكنية منذ بدء المنخفضات، ما أسفر عن استشهاد 17 مواطنًا، بينهم أربعة أطفال، نتيجة البرد القارس وانهيارات المباني.
من جانبها، أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع حصيلة ضحايا الإبادة الإسرائيلية منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 70,668 شهيدًا و171,152 إصابة، مشيرة إلى انتشال 634 جثمانًا من تحت الأنقاض منذ بدء وقف إطلاق النار، مع بقاء أعداد أخرى تحت الركام وفي الطرقات بسبب الدمار الواسع ونقص معدات الإنقاذ.
وفي وقت سابق، قالت حركة حماس إن خروقات الاحتلال منذ بدء الاتفاق تجاوزت 813 خرقًا، بمعدل يقارب 25 خرقًا يوميًا، واصفة الوضع بـ“الخطير جدًا” ومهدِّدًا لاستمرارية الاتفاق. ويأتي ذلك بعد حرب إبادة استمرت عامين، خلّفت دمارًا واسعًا في البنية التحتية والخدمات، مع تقديرات أممية لكلفة إعادة الإعمار بنحو 70 مليار دولار.
