عدد الوفيات يفوق عدد المواليد.. لوبوان: فرنسا تحتضر ديموغرافيا
قالت مجلة لوبوان إن فرنسا تشهد مرحلة دقيقة على الصعيد الديموغرافي، إذ تسجل للمرة الأولى منذ نهاية الحرب العالمية الثانية أضعف توازن طبيعي بين المواليد والوفيات.
وأوضحت المجلة -في تقرير بقلم توما غراندورج- أن أحدث دراسة صادرة عن المعهد الوطني للدراسات الديموغرافية وجدت أن الفارق بين عدد المواليد وعدد الوفيات لم يتجاوز في عام 2024 سوى 0.2 مولود إضافي لكل ألف نسمة، وهو مؤشر يعكس حالة وهن غير مسبوقة في الدينامية السكانية للبلاد.
ورغم أن عدد سكان فرنسا بلغ 68.6 مليون نسمة في الأول من يناير/كانون الثاني 2025، فإن الزيادة السنوية لم تتعد 169 ألف شخص، وهي زيادة محدودة تعود في معظمها إلى الهجرة، لا إلى النمو الطبيعي، حسب الدراسة.
وواصل عدد المواليد تراجعه للعام الـ14 على التوالي، منتقلا من 833 ألف ولادة في عام 2010 إلى 661 ألفا فقط عام 2024، كما انخفض مؤشر الخصوبة إلى 1.62 طفل لكل امرأة، وهو مستوى بعيد عن عتبة تجديد الأجيال، حسب الدراسة.
وفي هذا السياق، تؤكد الدراسة أن الهجرة أصبحت العامل الأساسي في الحفاظ على نمو عدد السكان، إذ قُدر صافي الهجرة بنحو 152 ألف شخص خلال عام 2024، مع إصدار 343 ألف تصريح إقامة أولي، غالبيتها للطلاب ولأسباب عائلية، رغم التراجع الملحوظ في لم الشمل العائلي خلال العقد الأخير.
وقد استعادت الإقامات الممنوحة لأسباب إنسانية مستويات ما قبل جائحة كورونا، في حين تركزت غالبية الوافدين الجدد في المناطق الحضرية، مقابل نسبة محدودة في الأقاليم الريفية، كما تبين الدراسة.
وتُظهر الدراسة تفاوتات جغرافية لافتة، إذ تسجل المناطق الريفية معدلات خصوبة أعلى من المدن الكبرى، غير أن هذا لا ينعكس إيجابا على رصيدها السكاني بسبب استمرار نزيف الهجرة الداخلية، مما يجعل نموها السكاني مرتبطا أساسا بوصول سكان جدد.
أما متوسط العمر المتوقع، فيواصل بدوره ارتفاعا طفيفا، ليبلغ 80 عاما لدى الرجال و85.6 عاما لدى النساء، بزيادة محدودة لا تتجاوز 0.1 سنة خلال عام واحد.
في المحصلة، ترسم هذه المؤشرات -حسب المجلة- صورة مقلقة لمستقبل الديموغرافيا الفرنسية، حيث يبدو تراجع الخصوبة ظاهرة شاملة تمس مختلف الأقاليم والفئات الاجتماعية، مع ترجيحات قوية باستمرار هذا الاتجاه في السنوات المقبلة، مما يطرح تحديات كبرى على السياسات الاجتماعية والاقتصادية ونظام الحماية الاجتماعية في البلاد
