توقيف تاجر المخدرات الأبرز في لبنان نوح زعيتر (شاهد)

أوقف الجيش اللبناني، اليوم الخميس، تاجر المخدرات الأبرز في البلاد نوح زعيتر، الخاضع لعقوبات أميركية وبريطانية وأوروبية، خلال عملية أمنية نفّذها في شرقي البلاد، وفق ما أكّده الجيش اللبناني ووكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، بالتوازي مع تقارير إعلامية.

وفي بيان مقتضب، أعلن الجيش أنّه “أوقف المواطن (ن.ز.) أحد أخطر المطلوبين بكمين على طريق الكنيسة”، وهي البلدة التي يتحدر منها في منطقة بعلبك، حيث تحصّن لسنوات طويلة مستفيدًا من حماية قدمها له مسلحون من أبناء عشيرته، إحدى أكبر العشائر في المنطقة.

ونقلت وكالة “فرانس برس” عن مصدر عسكري قوله إن التوقيف جرى ضمن عملية أمنية في منطقة البقاع، التي كان زعيتر يدير فيها شبكة واسعة لتصنيع وتهريب المخدرات، بينها حبوب الكبتاغون، بين لبنان وسوريا.

وفي أول تعليق سياسي على العملية، قال الرئيس اللبناني الأسبق ميشيل سليمان في تصريح نقلته وكالة الأنباء اللبنانية إن “نوح زعيتر خلف القضبان”، مضيفًا أن “سيادة الدولة تنبع من سيادة القانون، ولا دولة تُحترم من دون قانون يُطاع”. وشدد على أن “يد الأمن ستصل إلى كل من يظن نفسه فوق المحاسبة، ولو احتمى في أبراج مشيّدة أو ظنّ أنه في سفن مبحرة بعيدًا من يد الدولة”.

أحكام غيابية وعقوبات دولية
ويعدّ نوح زعيتر، المولود عام 1977، أشهر تاجر ومهرّب مخدرات في لبنان، وهو فارّ من وجه العدالة منذ سنوات طويلة، مع صدور عشرات مذكرات التوقيف والأحكام الغيابية بحقه.

وفي آذار/ مارس 2024، أصدرت المحكمة العسكرية حكمًا غيابيًا بإعدامه لإدانته بإطلاق النار على عناصر من الجيش اللبناني بقصد قتلهم.

كما فرضت وزارة الخزانة الأميركية، بالتعاون مع بريطانيا في آذار/ مارس 2023، عقوبات عليه وعلى شخصيات مرتبطة بالنظام السوري بتهمة تهريب الكبتاغون. وفي نيسان/ أبريل من العام نفسه، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات مماثلة، مؤكّدًا تورطه في تجارة الكبتاغون بين لبنان وسوريا، بحسب وزارة المالية الفرنسية.

وعلى الرغم من ظهوره المتكرر في مقابلات صحافية خلال السنوات الماضية، كان زعيتر ينفي جميع التهم الموجهة إليه، بما في ذلك تجارة المخدرات وسرقة السيارات والاشتباكات مع الجيش، مطالبًا السلطات اللبنانية بإقرار عفو عام.

ويمثل توقيفه اليوم واحدة من أبرز الضربات الأمنية التي توجهها الدولة اللبنانية لشبكات تهريب المخدرات في البلاد.