المكتب الإعلامي الحكومي: عامان من الدمار في غزة و77 ألف شهيد ومفقود منذ بدء الحرب
قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الجمعة، إن واقع القطاع بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ يكشف عن دمار واسع شمل مختلف نواحي الحياة، داعيًا المواطنين إلى التعاون والانضباط لإنجاح مرحلة التعافي المقبلة.
وأوضح مدير المكتب، إسماعيل الثوابتة، خلال مؤتمر صحفي، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب انتهاكات جسيمة بحق نحو 2.4 مليون مدني في قطاع غزة، مستخدمًا أكثر من 200 ألف طن من المتفجرات. وأشار إلى أن هذه الممارسات تُعد وفق القانون الدولي جريمة إبادة جماعية، استخدمت فيها أدوات الحياة الأساسية مثل الغذاء والماء والدواء كوسائل حرب.
وبيّن الثوابتة أن الاحتلال تعمّد تدمير البنية التحتية المدنية بنسبة تقارب 90%، والسيطرة على أكثر من 80% من مساحة القطاع عبر الاجتياح والتهجير القسري، وهو ما يشكّل خرقًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.
وأضاف أن منطقة المواصي، التي وُصفت بأنها “منطقة آمنة”، تعرضت لأكثر من 150 غارة إسرائيلية، ما يدلّ على أن استهداف المدنيين كان سياسة ممنهجة.
وطالب الثوابتة بوقف شامل لكل أشكال العدوان بما يشمل القصف والحصار والتجويع والتهجير، ورفع الحصار الكامل عن قطاع غزة وفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية دون قيود. كما دعا إلى محاسبة قادة الاحتلال أمام المحكمة الجنائية الدولية وتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة لضمان العدالة ومحاسبة المسؤولين.
وأشار إلى ضرورة وضع خطة عاجلة لإعادة إعمار القطاع بتمويل عربي ودولي وبآلية تضمن وصول الموارد إلى المدنيين، إضافة إلى حماية الطواقم الطبية والإعلامية والإنسانية، والإفراج الفوري عن الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.
وفي ختام المؤتمر، كشف المكتب الإعلامي الحكومي بالأرقام حجم الخسائر خلال عامين من الحرب، إذ بلغ عدد الشهداء والمفقودين نحو 77 ألفًا، بينهم أكثر من 20 ألف طفل و12,500 امرأة، في حين لا يزال نحو 9,500 في عداد المفقودين.
كما استُشهد أكثر من 1,670 من أفراد الطواقم الطبية، و140 من الدفاع المدني، و254 صحفيًا، إلى جانب مئات من موظفي البلديات والعاملين في الإغاثة الإنسانية. وبلغ عدد الجرحى قرابة 170 ألفًا، بينهم الآلاف ممن يحتاجون للعلاج والتأهيل في الخارج.
وأشار الثوابتة إلى أن أكثر من 6,700 معتقل فلسطيني ما زالوا يتعرضون للتعذيب في سجون الاحتلال، بينهم طواقم طبية وصحفية، مؤكدًا أن هذه الانتهاكات تستوجب تدخلاً دوليًا عاجلًا لوقفها ومحاسبة مرتكبيها.
