الحكومة الإسرائيلية تبحث خطة لتقليص الروابط الاجتماعية للفلسطينيين البدو في النقب
تصادق الحكومة الإسرائيلية في جلستها المقررة اليوم، الأحد، على قرار جديد يقضي بتشكيل طواقم وزارية مشتركة لمتابعة ما وصفته بـ”التحديات في المجتمع البدوي في النقب”، يتضمن خطوات تهدف إلى تقليص الروابط الاجتماعية مع الضفة الغربية وقطاع غزة.
وينص مشروع القرار على تشكيل طواقم وزارية برئاسة مدير عام وزارة الشتات ومكافحة “معاداة السامية”، لصياغة خطة حكومية للحد مما يسميه ائتلاف بنيامين نتنياهو بـ”الفلسطنة” في أوساط البدو في النقب.
وبحسب نص المقترح، تشمل الإجراءات:
• الحد من الزواج من نساء فلسطينيات كزوجات إضافيات.
• تشديد الرقابة على “المقيمين غير القانونيين” في النقب عبر تعزيز إنفاذ القانون.
• إنشاء آلية متابعة ورقابة على الحواجز البرية.
• تشديد قيود لمّ الشمل عبر فحص “مركز الحياة” لسكان النقب البدو.
• تقليص التحاق الشبان بمؤسسات التعليم العالي الفلسطينية.
• تقليص العلاقات التجارية مع المجتمع الفلسطيني.
كما ينص المقترح على أن الطواقم المقررة ستقدّم توصيات محددة تتضمن أهدافًا واضحة، وبدائل مختلفة، ومؤشرات لقياس النتائج، إضافة إلى جداول زمنية للتنفيذ.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة تضييق أوسع تستهدف أهالي النقب، عبر ملاحقتهم ومحاولة حصر أكبر عدد منهم في مساحات ضيقة، والسعي إلى قطع الروابط الاجتماعية والتجارية التي تربطهم بعشائرهم في جنوب الضفة الغربية وقطاع غزة.
