مؤتمر قطري في سخنين يطلق وثيقة إستراتيجية لمكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي

شهدت مدينة سخنين، السبت، انعقاد المؤتمر القطري لتعزيز الحصانة المجتمعية ومكافحة الجريمة والعنف، بمشاركة المئات من المختصين والأكاديميين ورؤساء البلديات والمجالس المحلية العربية، إضافة إلى ممثلين عن مؤسسات المجتمع المدني.

ويأتي المؤتمر بمبادرة من اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية ولجنة المتابعة العليا، وبالتعاون مع بلدية سخنين، في ظل تفاقم آفة العنف والجريمة المنظمة داخل المجتمع العربي.

المؤتمر الذي انطلق لأول مرة عام 2019، عاد هذا العام في ظروف استثنائية تتسم بارتفاع معدلات الجريمة، إلى جانب ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إبادة في غزة وتطهير عرقي في الضفة والقدس، حيث اعتبر المشاركون أن “الجريمة في الداخل جزء من سياسة أشمل تستهدف الكيان الوطني للشعب الفلسطيني”.

تضمن البرنامج جلسات حوارية وورشات عمل متوازية ناقشت أدوار المؤسسات الثقافية والتربوية والإعلامية والرفاه الاجتماعي، واستراتيجيات لجان الإصلاح، إضافة إلى سبل مكافحة العنف ضد النساء، ودور السلطات المحلية في وضع وتنفيذ خطط عملية.

وفي ختام أعماله، أطلق المؤتمر وثيقة إستراتيجية شاملة عُرفت باسم “أوراق المؤتمر”، أعدها عشرات الباحثين والخبراء، وتضمنت رؤى وتوصيات عملية تشكّل خارطة طريق أمام السلطات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني للعمل بشكل منسّق لمكافحة العنف.

وأكد رئيس لجنة المتابعة العليا محمد بركة، أن تعزيز الحصانة المجتمعية أصبح ضرورة وجودية لبناء مجتمع آمن وعادل، مشددًا على أن الدولة الإسرائيلية لا تكترث بإيقاف الجريمة بل تغذيها، كما ظهر في حلّ لجنة إفشاء السلام التي نجحت خلال عام واحد فقط في معالجة 1600 إشكالية.

من جانبه، قال رئيس بلدية سخنين ورئيس اللجنة القطرية مازن غنايم إن مواجهة العنف لا تقتصر على الشرطة والقانون، بل تبدأ من الأسرة والمدرسة وخطاب إعلامي مسؤول، داعيًا إلى إلزام كل سلطة محلية بإنشاء هيئة عليا لمكافحة الجريمة.

بينما رأى النائب السابق سامي أبو شحادة أن حجم المشاركة في المؤتمر يعكس وعي المجتمع بخطورة الظاهرة، مؤكدًا أن “الوحدة المجتمعية والبرامج المهنية يمكن أن تغيّر الواقع”.

وخلص المؤتمر إلى أن معالجة آفة الجريمة والعنف تستدعي بناء رؤية استراتيجية شاملة، تستند إلى الوعي المجتمعي والثقة بالمؤسسات، وتقطع الطريق على محاولات السلطات الإسرائيلية لاستخدام الجريمة كأداة لإضعاف المجتمع العربي الفلسطيني في الداخل.