استشهاد المعتقل الإداري أحمد طزازعة (20 عامًا) في سجن مجدو

استشهد الأسير المعتقل إداريًّا، أحمد طزازعة، وهو من جنين في الضفة الغربية المحتلة، في سجن “مجدو” الإسرائيلي، بحسب ما أعلنت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير، مساء اليوم الأحد.

وأبلغت هيئة الشؤون المدنية، هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، باستشهاد المعتقل الإداري طزازعة (20 عاما) من جنين، في سجن “مجدو”، حيث كان معتقلا منذ 6/5/2025، وذلك دون توفر تفاصيل دقيقة، بشأن ظروف استشهاده.

وأضافت الهيئة والنادي في بيان مشترك، أن سجن “مجدو”، الذي كان المعتقل طزازعة محتجزا فيه، شكّل واحدا من أبرز السجون التي سُجلت فيها جرائم جسيمة، لا سيما مع استمرار انتشار مرض الجرب (السكابيوس)، الذي حوّلته إدارة السجون إلى أداة واضحة لقتل المزيد من الأسرى.

ولفت البيان إلى أنه ومع استشهاد المعتقل طزازعة، “يرتفع عدد الشهداء بين صفوف الأسرى والمعتقلين، منذ بدء الإبادة إلى 76 شهيدا، وهم فقط من عُرفت هوياتهم في ظل استمرار جريمة الإخفاء القسري. وتشكل هذه المرحلة في تاريخ الحركة الأسيرة والشعب الفلسطيني الأكثر دموية، حيث بلغ عدد شهداء الحركة الأسيرة المعلومة هوياتهم منذ عام 1967 حتى اليوم، 313 شهيدا، وفقا للبيانات الموثقة لدى المؤسسات”.

وشددت المؤسستان على أن “تصاعد وتيرة استشهاد الأسرى والمعتقلين بشكل غير مسبوق، يؤكد مجددا أن منظومة سجون الاحتلال ماضية في تنفيذ سياسة القتل البطيء بحقهم؛ فلم يعد يمر شهر دون أن نستقبل اسما جديدا لشهيد من الحركة الأسيرة، ومع استمرار ارتكاب الجرائم داخل السجون، فإن أعداد الشهداء مرشحة للارتفاع مع مرور المزيد من الوقت على احتجاز الآلاف من الأسرى والمعتقلين في ظروف تفتقر لأدنى مقومات الحياة، وتعرضهم بشكل يومي لجرائم ممنهجة أبرزها: التعذيب، والتجويع، والاعتداءات بكافة أشكالها، والجرائم الطبية، والاعتداءات الجنسية، والتعمد في فرض ظروف تؤدي إلى إصابتهم بأمراض خطيرة ومعدية، أبرزها مرض الجرب (السكابيوس)، هذا عدا عن سياسات السلب والحرمان – غير المسبوقة – في حدتها”.

وأضافت الهيئة والنادي أن جريمة استشهاد المعتقل طزازعة تُضاف إلى سجل منظومة التوحش الإسرائيلية، التي مارست ولا تزال تمارس كافة أشكال الجرائم بهدف قتل الأسرى، في إطار سياسة إبادة مستمرة.

وتابعت المؤسستان: “وفي الوقت الذي يطالب فيه العالم بالإفراج عن أسرى الاحتلال، فإنه يتجاهل استمرار عمليات القتل الممنهجة بحق أسرانا، وجرائم التعذيب التي فاقت القدرة على الوصف”.

وحمّلت الهيئة والنادي سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن استشهاد المعتقل طزازعة، وجددتا مطالبتهما للمنظومة الحقوقية الدولية بضرورة اتخاذ قرارات فاعلة لمحاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب التي يرتكبونها بحق الشعب الفلسطيني، وفرض عقوبات واضحة تعزل الاحتلال دوليا، وتعيد للمنظومة الحقوقية دورها الأساس الذي أُنشئت من أجله، وتضع حداً لحالة العجز المرعبة التي أصابتها خلال حرب الإبادة، وإنهاء حالة الحصانة الاستثنائية التي يمنحها العالم لدولة الاحتلال، وكأنها فوق القانون والمساءلة والمحاسبة.

جريمة ترتبط بمنظومة القتل والتعذيب والتجويع

من جانبه، نعى مكتب إعلام الأسرى الشهيد، “المعتقل الإداري أحمد سعيد صالح طزازعة (20 عامًا) من بلدة قباطية في محافظة جنين، والذي ارتقى شهيدًا في سجن مجدو، بتاريخ 3 آب/ أغسطس 2025، بعد قرابة ثلاثة أشهر من اعتقاله إداريًا دون تهمة، في جريمة جديدة تضاف إلى سجل الاحتلال الدموي بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين”.

وذكر أن “استشهاد المعتقل الشاب طزازعة، جاء في ظروف غامضة، ومن دون أن تتوفر أي تفاصيل واضحة حتى الآن عن أسباب الوفاة، ما يعزز القناعة بأن ما جرى جريمة مكتملة الأركان، ترتبط بمنظومة القتل البطيء التي تنتهجها إدارة سجون الاحتلال؛ والتي تتعدد أدواتها بين التعذيب الجسدي والنفسي، والتجويع المتعمد، والإهمال الطبي، ونشر الأمراض المعدية، وعلى رأسها مرض الجرب (السكابيوس) الذي حوّله الاحتلال إلى أداة للقتل الجماعي البطيء”.

وأضاف أن “سجن مجدو الذي كان يُحتجز فيه الشهيد طزازعة، بات واحدًا من أبرز مراكز الانتهاك المنظّم، وبرز اسمه في الشهور الأخيرة كموقع رئيسي لارتكاب جرائم بحق المعتقلين، ولا سيما القاصرين ومعتقلي قطاع غزة، والمحرومين من أدنى الحقوق الإنسانية والطبية”.

‏وأكد مكتب إعلام الأسرى، أن “استمرار سقوط الشهداء داخل السجون، هو نتيجة مباشرة للسياسات الإسرائيلية القائمة على التصفية الجسدية، وأن استشهاد طزازعة وغيره ليس حدثًا معزولًا، بل هو حلقة في سلسلة جرائم ممنهجة ترتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، تُمارس في ظل صمت دولي مخزٍ، وتخاذل خطير من المنظومة الحقوقية”.

‏وحمّل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن استشهاد المعتقل أحمد طزازعة، ودعا إلى:

فتح تحقيق دولي عاجل ومستقل في ظروف استشهاده وكافة الجرائم المرتكبة داخل السجون.

إرسال لجان دولية طبية وحقوقية لزيارة الأسرى وتوثيق الجرائم.

فرض عقوبات دولية رادعة على قادة الاحتلال المسؤولين عن منظومة التعذيب والقتل في السجون.

وضع حد لحالة الحصانة التي يتمتع بها الاحتلال والتي جعلته خارج دائرة المحاسبة الدولية.
‏
كما أكد أن هذه “الجرائم لن تسقط بالتقادم، وأن حق الشهداء سيبقى في رقاب المجتمع الدولي، والمؤسسات التي صمتت طويلا على الجرائم المرتكبة خلف القضبان”.