بزعم “مكافحة العنف والجريمة”.. قوات كبيرة من الشرطة تقتحم رهط ومشادّة كلامية بين رئيس البلدية وبن غفير (شاهد)
رفقة وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير، داهمت قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية تقدر بنحو 1000 شرطي، اليوم الأربعاء، مدينة رهط. ووفقا لمزاعم الشرطة فإن الحملة تأتي “في إطار عملية لمكافحة العنف والجريمة”.
ووقعت مشادة كلامية بين رئيس بلدية رهط طلال القريناوي، والوزير بن غفير، حيث صرخ القريناوي في وجه بن غفير، قائلا: “لماذا تهدمون المنازل؟ توقفوا عن هدم المنازل. هذه المدينة ليست مدينتكم”.
وقال بن غفير ردا على ذلك إنه “سنستمر في هدم كل ما هو غير قانوني”.
وأبعدت عناصر الشرطة القريناوي بالقوة بعد الاتهامات والانتقادات التي وجهها لبن غفير.
وقال عضو بلدية رهط سليمان العتايقة، في حديث معه، إن “هذه الزيارة لمدينة رهط غير مباركة خاصة وأن بلدية رهط تعرضت اليوم لحدث خطير ووضع قنبلة على سقف المبنى، إلا أن بن غفير لم يتطرق نهائيا لهذا الحدث، إنما تحدث عن مسرحياته بهدم البيوت في النقب ومكافحة الجريمة التي تضاعفت في عهده”.
وأكد العتايقة أنه “ندين ونستنكر هذه الزيارة، التي تأتي في ظل استمرار سياسات هدم المنازل وتجريف أراضي الأهل في النقب، ونطالب الجهات المختصة بلجم هذا المجرم الذي سيأخذ الأمور لمنحى لا تحمد عقباه”.
وعن العملية التي أطلقتها الشرطة لمكافحة الجريمة في رهط، قال العتايقة إن “الشرطة حتى هذه الساعة متواجدة بكميات كبيرة في المحلات التجارية برهط، لا يعقل أكثر من 200 مركبة للشرطة تتجول في رهط، وأفرادها يقتحمون كل محل تجاري ويقومون بتفتيشه. هذه الحكومة تريد امتصاص أموال وتخريب مصادر الرزق، ونحن لا نعوّل على حكومة بن غفير وسموتريتش خاصة في ظل ما يقومون به ضد شعبنا في كل مكان”.
وتأتي هذه العملية بعد أن عثر موظفون في بلدية رهط على قنبلة وُضعت فوق سطح مبنى البلدية، وانتشرت قوات كبيرة من الشرطة في المكان، وشرع خبراء المتفجرات بتفكيك القنبلة.
وأشارت الشرطة الإسرائيلية في بيان إلى إطلاقها “عملية لتعزيز أمن الجمهور ومكافحة العنف والجريمة في رهط”، حيث داهمت الشرطة المدينة بأكثر من 1000 عنصر من “حرس الحدود” والشرطة، برفقة موظفين من سلطة الضرائب، والنيابة العامة، وجهاز الأمن العام (الشاباك)، ومكاتب حكومية، ووغيرهم.
ووفقا للشرطة فإنه “تمت مصادرة أكثر من 60 مركبة يقدّر ثمنها بأكثر من 20 مليون شيكل، وهذا في إطار عملية إنفاذ اقتصادي واسعة تهدف إلى محاربة الجريمة المنظمة، وتعزيز السيادة، وتحسين شعور المواطنين بالأمان”.
