محكمة الصلح تقضي بتمديد اعتقال الصحفي سعيد حسنين

مدّدت محكمة الصلح في حيفا، اليوم الجمعة، اعتقال الصحافي سعيد حسنين، حتى الثلاثاء المقبل، لاتهامه بـ”التحريض” و”التماهي مع منظمة إرهابية” و”التعامل مع عميل أجنبي”، وذلك في أعقاب حملة تحريضية، شنّتها عليه وسائل إعلام إسرائيلية، فيما قدم المحامي الموكل في الدفاع عنه، استئنافا على قرار تمديد للاعتقال، ليتقرّر عقد الجلسة عند الساعة العاشرة من صباح الأحد المقبل، في المحكمة المركزية المدينة.

وطلب مندوب الشرطة تمديد اعتقال حسنين، بحجة استكمال التحقيق، لأنه لم يتم التحقيق معه منذ يوم الأربعاء، بعد انتهاء الجلسة الأولى بمحكمة الصلح بعكا، وادّعى أن استكمال التحقيق متعلّق بمواد “سرية” غير التصريحات الصحافية التي أدلى بها حسنين.

وترافع عن حسنين، المحامي علاء محاجنة، الذي فنّد ادعاءات وتهم الشرطة، بالتأكيد على أن مقابلة حسنين مع قناة “الأقصى” كانت الأولى له، وأن القناة صنفتها إسرائيل كمؤسسة محظورة بعام 2019، ولم يكن يعرف حسنين أنها محظورة.

وعن تهمة “التعامل مع عميل أجنبي” أشار محاجنة إلى أن الشرطة عدّت المذيع أو الذي الشخص اتصل للتنسيق بخصوص المقابلة “عميلا أجنبيًّا”، في حين لم يكن بينه وبين حسنين أي حديث بعد المقابلة.

كما قارن محاجنة التهم الموجّهة لحسنين مع مشاهد التحريض التي تعرضها القنوات الإسرائيلية والصحافيين الإسرائيليين الذين يحرضون ضد العرب والفلسطينيين، بدون أي مساءلة قانونية.

وكانت قوات الشرطة الإسرائيلية قد اقتحمت بعد منتصف ليل الثلاثاء الماضي، منزل حسنين في مدينة شفاعمرو، وعبثت بمحتويات المنزل، وصادرت الحواسيب والأجهزة الإلكترونية منه، واعتقلته.

وقالت الشرطة إن اعتقال حسنين جاء في ظل تصريحات صحافية “عبّر فيها عن مواقف ضد الجيش ودولة إسرائيل”. وجاء ذلك في أعقاب مقابلة قناة “الأقصى” مع حسنين، اعتبرتها الشرطة الإسرائيلية “دعمًا لجهات إرهابية”.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد شنّت حملة تحريضية على حسنين، إثر تصريحات أدلى بها حول مجريات الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، والتي راح ضحيتها أكثر من 150 ألف شهيد وجريح.