أخبار عاجلةعرب ودولي

خبراء أمميون: رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان محتجز تعسفيا

اعتبرت لجنة خبراء تابعة للأمم المتّحدة، أنّ احتجاز رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان “تعسّفي ومخالف للقانون الدولي”، مطالبة بإطلاق سراحه “فوراً”.

وقالت مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة، وتدعى “الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسّفي”، في تقرير، إنّها تعرب عن قلقها بشأن القضايا القانونية المتعدّدة التي رُفعت ضدّ خان منذ الإطاحة به من السلطة في نيسان/ أبريل 2022.

وأضافت في التقرير المؤرّخ في 25 آذار/ مارس ونُشر أمس الاثنين، أنّ حرمان خان من الحرية ينتهك مجموعة من القوانين والأعراف، وهو “تعسّفي”. وقالت مجموعة العمل إنّها خلصت إلى أنّ احتجاز خان “ليس له أيّ أساس قانوني، ويهدف على ما يبدو إلى حرمانه من الترشّح لمنصب سياسي”.

وتابعت: “بالتالي، منذ البداية، لم يكن هناك ما يبرّر هذه الملاحقات القضائية قانوناً، ويبدو أنها استُخدمت لأغراض سياسية”.

ومجموعة العمل المكوّنة من خمسة خبراء مستقلّين، آراؤهم ليست ملزمة للأمم المتحدة، دعت في تقريرها الحكومة الباكستانية إلى “اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح وضع خان دون تأخير، وجعله متوافقاً مع المعايير الدولية المعنية”.

وفي تقريرهم، شدّد الخبراء الأمميون على أنّ “الحلّ المناسب هو إطلاق سراح خان على الفور، ومنحه تعويضاً ووسائل إنصاف أخرى، وفقاً للقوانين الدولية”.

وخان الذي شغل منصب رئيس الوزراء من 2018 إلى 2022، يلاحق منذ مغادرته السلطة بأكثر من 200 دعوى قضائية، في ما يعتبره حملة تهدف لمنعه من العودة للحكم.

ورئيس الوزراء السابق مسجون منذ آب/ أغسطس الماضي، وممنوع من الترشّح للانتخابات.

لكنّ المحكمة العليا الباكستانية علّقت حُكماً بالسجن لمدة 14 عاما صدر بحق نجم الكريكيت السابق وزوجته في نيسان/ أبريل الماضي. وعلّقت المحكمة تنفيذ العقوبة، لكنّ الإدانة ما زالت سارية المفعول.

وفي أوائل حزيران/ يونيو، برّئ خان من تهمة الخيانة، التي حُكم عليه بسببها بالسجن لمدة 10 سنوات.

ولا يزال خان محتجزاً في سجن أديالا، جنوبي العاصمة إسلام آباد، بعد إدانته بتهمة الزواج غير القانوني.

ووصفت “حركة الإنصاف الباكستانية” الحزب الذي يتزعمه خان، رأي مجموعة الخبراء بأنه “نصر كبير”.

وقال المتحدّث باسم الحزب سياد ذو الفقار بخاري، إنّ هذا التقرير “يُظهر من دون أدنى شك أنّ عمران خان بريء، وقد تمّ سجنه بشكل غير قانوني”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى