محاكمة الشيخ كمال خطيب.. المحكمة تواصل الاستماع لشهادة المختص عيران تسيدكياهو: اتهام خطيب موجه ضد الرواية الإسلامية والفلسطينية حول مكانة الأقصى (فيديوهات)

طه اغبارية

عقدت محكمة الصلح في مدينة الناصرة، اليوم الأربعاء، جلسة في ملف اتهام الشيخ كمال خطيب -رئيس لجنة الحريات المنبثقة عن لجنة المتابعة العليا- على خلفية اعتقاله خلال هبة الكرامة التي وقعت أحداثها في شهر أيار/ مايو 2021.

وعقب الجلسة، قال المحامي حسن جبارين مدير مركز عدالة (يترافع في الملف مع مؤسسة ميزان)، إن المحكمة انتهت اليوم من الاستماع لشهادة د. عيران تسيدكياهو -أدلى بالجزء الأول من شهادته في وقت سابق- والمختص بمسألة الاحتجاجات ومكانة المسجد الأقصى، والاقتحامات من قبل القوى اليهودية اليمينية والشرطة.

وأضاف أن تسيدكياهو، الشاهد من طرف طاقم الدفاع عن خطيب “سرد روايته للأحداث التي وقعت في شهر أيار 2021، لأنها رواية ناقصة -وفقا للائحة الاتهام- وتميل إلى وصف الرواية من وجهة نظر يمينية متطرفة. لذلك كانت شهادته مهمة جدا، لأن ما قاله وما نحاول تأكيده أنَّ لائحة الاتهام هي ضد الرواية الإسلامية والرواية الفلسطينية بخصوص مكانة الأقصى، وليست لائحة اتهام ضد الشيخ كمال خطيب، وهذه نقطة مركزية كررها د. عيران أكثر من مرة، وهي نقطة جوهرية بالنسبة لنا”.

وأكمل جبارين: “كذلك حاولنا التأكيد أن الحديث هنا لا يدور حول فعل غير قانوني قام به الشيخ كمال، وإنما يدور حول سردية إسلامية وسردية فلسطينية حول مكانة الأقصى، وبالتالي لا مكان لمحاكمة سردية”.

من جانبه، قال الشيخ كمال خطيب، إن “المفارقة في هذا اليوم (الأربعاء 8 أيار 2024) أنه تماما مثل يوم 8 أيار 2021، حين وجّهت نداء إلى أهلنا للتوجه إلى المسجد الأقصى المبارك لإحياء ليلة القدر. بالتالي نحن نتحدث عن 3 سنوات لا زلنا فيها نحاكم بسبب قناعاتنا الدينية واعتزازنا بالمسجد الأقصى، ووحدانية حقنا فيه كمسلمين وأنه لا حق لغيرنا فيه ولو ذرة تراب واحدة”.

وأضاف: “هذا الأمر لن نجامل فيه، حتى لو كان الثمن استمرار هذه الملاحقة الظالمة، حيث بات الموقف من كل فلسطيني يدافع عن الأقصى أنه متهم، وزاد هذا الأمر أكثر في ظل هذه الحكومة وفي ظل الشرطة ومن هو مسؤول عنها، والتي باتت للأسف تحمي المستوطنين وتعتدي على المسلمين الذاهبين إلى المسجد الأقصى المبارك”.

وختم الشيخ كمال خطيب بالقول: “القضية ليست مجاملات ولا سعي لرضى أحد، ولا الخوف من أحد، فنحن لا نخاف إلا من الله، ولا نسعى إلا لرضى الله تعالى. نحن إلى الفرج أقرب فابشروا”.

إلى ذلك، قال المحامي عمر خمايسي، مدير مؤسسة ميزان لحقوق الإنسان، إن الجلسة المقبلة للمحكمة ستكون بتاريخ 16/5/2024، حيث تواصل المحكمة الاستماع لشهادة د. نهاد علي (أدلى بالجزء الأول من شهادته في وقت سابق)، وبعدها في تاريخ 19/5، تستمع المحكمة لشهود آخرين من شهود طاقم الدفاع، من بينهم النائب السابق د. سامي أبو شحادة، ثم بعدها تأتي مرحلة تلخيص الملف.

وختم خمايسي بالقول “نجدد تأكيدنا أن هذا الملف يمثل ملاحقة سياسية وملاحقة ومحاولة تجريم للخطاب الذي يمثل خطاب مجتمعنا ككل”.
هذا وشارك في جلسة المحكمة، إسنادا للشيخ كمال خطيب، عدد من القيادات والنشطاء، من بينهم: الشيخ رائد صلاح، والسيد محمد بركة، والشيخ كمال خطيب، والسيد عبد الحكيم طه والسيد شحادة خمايسي.