“عدالة” يطالب الجهات المعنيّة بإيقاف إجراءات تشريعية تطال المعلمين
بعث “عدالة” – المركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في البلاد، مؤخرا، برسالةً إلى كلّ من وزير التربية والتعليم، ومكتب المستشارة القضائية للحكومة، والمستشارة القانونية للجنة التربية والتعليم، وأعضاء لجنة التربية والتعليم في الكنيست، طالب فيها بوقف إجراءات سنّ قانون يمكّن جهات سياسية في الوزارة من اتّخاذ إجراءات عقابية بحقّ معلمّي المدارس تصل إلى فصلهم؛ وذلك بناءً على تقديراتهم بأنهم قاموا بإبداء تماه مع “منظمة إرهابية” أو “عمل إرهابي”، كما تمّ تعريفهم ضمن قانون “مكافحة الإرهاب” الإسرائيلي، أو بإبداء الدعم لهم.
وجاء في الرّسالة أن “هذا القانون يخالف مبدأ فصل السلطات ويمسّ بشكل غير دستوري بحقوق أساسية للمعلمين كالحقّ في العمل والتعبير عن الرأي، إذ أنّه يعطي صلاحية مطلقة لجهات مُسيسة وغير قضائية، كوزير التربية والتعليم ونائبه، بتحديد وجود انتهاك للقانون من عدمه، بالتالي قد يؤدي الأمر إلى ملاحقة سياسية واسعة للمعلمين الذين يبدون آراء لا تتماشى مع مواقف الجهات السياسية في وزارة التربية والتعليم. بالإضافة لكونه يعطي صلاحية مطلقة لوزارة التعليم بفصل معلمين بحجة ‘دعم الإرهاب‘ بدون رقيب، فالقانون يستعمل نفس المصطلحات الفضفاضة والمبهمة المأخوذة من قانون مكافحة الإرهاب والتي قد تنطبق على نطاق واسع من الأقوال والتعبيرات السياسية. بذلك يوصم المعلم بتهمة ‘دعم الإرهاب‘ ويحرم من مزاولة مهنته، بما أنّ الوزارة تحظى باحتكار على توظيف الأفراد في جهاز التعليم”.
كما جاء فيها أن “هذا القانون من المتوقع أن يؤدي إلى سيادة جو عام من الخوف والردع عن التعبير عن الرأي بين جمهور المعلمين، إذ أنه من المستحيل معرفة أي تعابير قد تُعرف من قبل وزير التعليم ونائبه كتعبير عن ‘دعم للإرهاب‘ أو دعم ‘منظمة إرهابية‘ وبذلك فإن المسّ في الحق في التعبير عن الرأي قد يكون واسع بين موظفي جهاز التعليم العربي”.
وأشار عدالة إلى أنه “بالإضافة لذلك، يأتي هذا القانون في سياق سياسة العقاب الجماعي إذ أنه ينطوي على إمكانية سحب التمويل بشكل كامل من المدارس فقط على خلفية وجود انتهاك للقانون من قبل أحد معلمي المدرسة؛ وينطوي على ترهيب الموظفين والعاملين. وفي هذا السياق، قال الوزراء الذين يحاولون دفع سنّ القانون قدمًا بشكل واضح أنه يستهدف مدارس شرقي القدس بالتحديد؛ وهذا يشكّل جزء من الهجمة السياسية على مدارس القدس العربية، استقلالية التعليم بها وعلى تعليم المنهاج الفلسطيني والهوية الفلسطينية”.
