هآرتس: إسرائيل تتوقع إصدار “العدل الدولية” أمرا قضائيا ضدها

توقع مسؤولون في وزارة العدل الإسرائيلية، الخميس، أن تصدر محكمة العدل الدولية أمرا قضائيا ضد إسرائيل يشمل إجراء تحقيق مستقل، في الدعوى التي تقدمت بها جنوب إفريقيا متهمة تل أبيب بارتكاب “إبادة جماعية” في غزة، وفق إعلام عبري، في واقعة هي الأولى من نوعها.

وتعقد محكمة العدل الدولية في لاهاي الخميس والجمعة، جلسات الاستماع إلى مرافعات جنوب إفريقيا وإسرائيل بشأن دعوى تقدمت بها الأولى ضد الثانية في 29 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، على أن تقرّر المحكمة بعدها جدول أعمال انعقادها.

ونقلت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية عن مسؤولين لم تسمّهم، قولهم إن “هناك فرصة حقيقية للغاية بأن توافق المحكمة الدولية على مطالب جنوب إفريقيا، وأن تصدر أمرًا قضائيًا ضد إسرائيل”.

واستدركوا: “من غير المتوقع أن تدعو محكمة العدل الدولية في لاهاي إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة”.

ولم توضح الصحيفة طبيعة الأمر القضائي الذي قد يصدر، لكنها نقلت عن المسؤولين أنه “يمكن للمحكمة أن تأمر إسرائيل بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، وإجراء تحقيق مستقل (في تهم جرائم الإبادة)، أو للسماح للفلسطينيين المهجرين بالعودة إلى شمال غزة”.

وفي 21 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي علقت جنوب إفريقيا علاقاتها مع إسرائيل، احتجاجا على هجماتها في غزة، وسبق ذلك استدعاء سفير تل أبيب لديها، بشأن الهجمات على القطاع.

مرافعة من 84 صفحة باللغة الإنكليزية

وتقدم جنوب إفريقيا مرافعة من 84 صفحة باللغة الإنكليزية، تعرض خلالها دلائل على انتهاك إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال لالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وتورطها بـ”ارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”.

وكانت إسرائيل وافقت على المثول أمام المحكمة بذريعة أنها تريد “دحض” ما وصفتها بالاتهامات “السخيفة التي تفتقر إلى أي أساس واقعي أو قانوني”.

وبذلك تكون تل أبيب قد قبلت أن ترتدي “البدلة البيضاء”، وفق تعبيرات بعض الفلسطينيين والنشطاء العرب، فهذه البدلة مخصصة عادة في محاكم بعض الدول مثل مصر، للمتهمين قبل إدانتهم أو للمحبوسين احتياطا على ذمة قضية.

ورغم أن إسرائيل تصف الاتهامات الموجهة إليها بأنها “تفتقر لأي أساس قانوني”، إلا أن هيئة البث الإسرائيلية الرسمية قالت، الجمعة الماضي، إن تل أبيب متخوفة من أن تصدر محكمة العدل الدولية، “قرارا بوقف الأعمال القتالية في قطاع غزة”.

كما أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أخرى على وجود خشية جدية في المؤسستين الأمنية والنيابة العامة الإسرائيليتين من أن توجه المحكمة الأممية اتهامات لتل أبيب بـ”الإبادة الجماعية”.

وفي هذا الشأن تقول صحيفة “الغارديان” البريطانية، إن طلب جنوب أفريقيا لإصدار حكم مؤقت بالدعوى يتماشى مع الاتجاه الأوسع في محكمة العدل الدولية لمثل هذه الأحكام، إذ أن هناك مساع متزايدة في العقد الماضي للحصول على تدابير مؤقتة وقد أصدرت المحكمة تدابير مؤقتة في 11 قضية، مقارنة بـ10 قضايا في الخمسين سنة الأولى من وجود المحكمة (1945-1995).

وتقول وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، إن الأوامر المؤقتة ستكون سارية أثناء نظر القضية برمتها، وفي حين إنها ملزمة قانونا ولكن لا يعني ذلك التزام الأطراف بها.