النظر في ملف اعتقال الناشطة مي يونس…والمحكمة المركزية ترد استئناف النيابة لإعادة اعتقال ميساء عبد الهادي

عُقدت اليوم جلسة في محكمة الصلح في مدينة الخضيرة للنظر في ملف اعتقال الناشطة في مجال حقوق الإنسان مي يونس من قرية عارة وتأتي هذه الجلسة ضمن عدة جلسات عقدت في محكمة الصلح في الخضيرة.

واعتقلت يونس بتهمة “التحريض على الإرهاب” من خلال نشر مضامين في شبكات التواصل الاجتماعي.

وقال المحامي خالد محاجنة أن المحكمة ستقرر غدًا الخميس إطلاق سراح يونس أو تمديد اعتقالها حتى الانتهاء من التحقيقات بحقها.

من جانبها، رفضت المحكمة المركزية في مدينة الناصرة، صباح اليوم الأربعاء، استئناف النيابة العامة التي طالبت بإعادة اعتقال الفنانة ميساء عبد الهادي، على أن تُعقد الجلسة المقبلة في محكمة الصلح يوم 6 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري بدلا من يوم 9 تشرين الثاني، إذا أمكن.

ورافقت حملة تحريض شرسة ملف الفنانة ميساء عبد الهادي، إذ طالب وزير الداخلية الإسرائيلي، موشيه أربيل، بـ”سحب المواطنة من الفنانة ميساء عبد الهادي”. كما طالب وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، باعتقالها، وهاجم القاضي الذ أمر بإطلاق سراحها بشروط مقيدة.

وكانت النيابة قد قدمت الاستئناف، أمس، بعد أن قررت محكمة الصلح في مدينة الناصرة، أول من أمس الإثنين، إبقاء الممثلة ميساء عبد الهادي، في الحبس المنزلي المفروض عليها بشروط مقيدة، على أن تصدر قرارها بشأن طلب النيابة العامة تمديد اعتقالها لغاية الانتهاء من الإجراءات القضائية بحقها، لغاية 9 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، الأمر الذي رفضته النيابة، وعليه قدمت الاستئناف للمحكمة المركزية، والتي بدورها رفضته، اليوم.