الوزارية الإسرائيلية للتشريع تصادق على مشروع قانون كاميرات التعرف على الوجوه

صادقت اللجنة الوزارية للتشريع، في جلسة خاصة عقدتها اليوم، الإثنين، على مشروع قانون يمس بخصوصية المواطنين من خلال استخدام كاميرات التعرف على الوجوه في الحيز العام، ويسمح لأجهزة الأمن باستخراج معلومات من الكاميرات من دون استصدار أمر قضائي.

ويثير مشروع القانون انتقادات حيال إمكانية استخدام الشرطة للمعطيات بما ينتهك خصوصية المواطنين، وذلك في ظل ضعف الإشراف الرقابي الذي يفرضه القانون على عمل الشرطة في هذا المجال، بحيث يسمح لضباط الشرطة بالمصادقة على تشغيل الكاميرات البيومترية، شريطة “عدم انتهاك خصوصية شخص ما إلى حد يتجاوز ما هو مطلوب”.

ويخول مشروع القانون الشرطة باستخدام كاميرات متطورة يمكن من بواسطتها التعرف على وجوه الأشخاص في الأماكن العامة، وذلك في إطار الخطوات التي تدفع بها الحكومة لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي؛ فيما أبدى المفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، دعمه لمشروع القانون الذي اعتبر أنه “يوفر أداة ضرورية للشرطة”.

وأشار موقع “واينت” إلى “صعوبات رافقت عملية مصادقة اللجنة على مشروع القانون”، خصوصا حول ما يتعلق بآليات الرقابة على الكاميرات. وفي ظل المخاوف الحقوقية، أدرج في مشروع القانون بند ينص على عدم تفعيل أنظمة التعرف على الوجوه في الفعاليات التي تندرج ضمن حرية التعبير، في إشارة إلى التظاهرات.

وينص القانون على أن نصب وتشغيل واستخدام أنظمة الكاميرات البيومترية سيقتصر على التعامل مع “الجرائم الخطيرة”، بهدف منع وإحباط وكشف الجرائم التي يعاقب عليها القانون بالسجن لمدة لا تقل عن 7 أعوام؛ كما يسمح استخدامها لمنع استهداف شخص ما أو إلحاق أضرار جسيمة بالممتلكات، وتحديد مكان شخص مفقود أو شخص سلامته مهددة؛ وتنفيذ أوامر الإبعاد عن الأماكن العامة.