هيئة الأسرى: تراجع كبير على الحالة الصحية للأسير كايد الفسفوس

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، صباح اليوم الإثنين، إن “الحالة الصحية للأسير كايد الفسفوس، الذي يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 32 يوما على التوالي، احتجاجا على اعتقاله الإداري، تراجعت بشكل ملحوظ، وأصبحت حياته مهددة بالخطر الحقيقي”.

وأضافت الهيئة أن “الأسير الفسفوس يعاني من التعب والإرهاق الشديدين، وأصبحت حركته صعبة للغاية ولا يستطيع المشي أو الوقوف، بالإضافة إلى أوجاع في كافة أنحاء جسده، ويصاب بالدوار الدوخة وعدم الاتزان والنسيان، وأصبح وضعه الصحي يزداد سوءا وصعوبةً”.

وأوضحت أن “هذه الزيارة الثالثة للأسير الفسفوس منذ خوضه الإضراب المفتوح عن الطعام، حيث كانت زيارته المرتين الماضيتين في الثالث والثاني والعشرين من آب/ أغسطس الماضي، أما الزيارة الأخيرة كانت مساء أمس، حيث كان واضحا أن حالته بدت أكثر حساسية وخطورة عما سبق”.

وأكدت الهيئة أنه “يتم التعامل مع الأسير الفسفوس باستهتار وبطريقة لا إنسانية ولا أخلاقية، حيث هناك محاولات لاستفزازه وابتزازه بشكل متكرر، وتتعامل معه الإدارة على أنه ممتنع عن الأكل وليس مضربا عن الطعام، ويتعمدون إدخال أسرى يعانون من أمراض نفسية وأسرى معاقبين غير مضربين من أجل ممارسة الضغوط النفسية عليه”.

وحذرت الهيئة من “التفرد بالأسير الفسفوس، حيث يتم تقييده وإهانته من قبل السجانين، ولا يقدر على الحركة وبالتالي يقومون بسحبه حتى ينهض ويتحرك، وخلال وجوده بالزنزانة لا يتحرك إلا لمرة واحدة عندما يذهب لقضاء حاجته، ولم يستحم منذ عشرين يوما لعدم قدرته على الوقوف، وطالب بأن يتم تزويده بكرسي إلا أنه لم يتوفر حتى اللحظة، ومحروم من اقتناء الملابس والأجهزة الكهربائية، والفرشة التي ينام عليها رقيقة من ناحية السماكة ومؤذية للجسم”.

2322 قرار اعتقال إداري منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية آب المنصرم

كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، صباح اليوم، أن “مجمل قرارات الاعتقال الإداري منذ مطلع العام الحالي 2023 وحتى نهاية شهر آب المنصرم، بلغت 2322 قرارا جديدا أو قرار تجديد”.

وأوضحت الهيئة أنه “في شهر آب المنصرم أصدرت المحاكم العسكرية الإسرائيلية 362 أمر اعتقال إداري، و230 أمر اعتقال جديد، و 132 أمر تجديد، في صورة متقاربة مع الشهر الذي سبقه، والتي بلغت مجمل قرارات الإداري فيه 370”.

وبينت أن “عدد ملفات الاستئناف المقدمة من الهيئة على قرارات الاعتقال الإداري، والتي تم النظر فيها بلغت 111 ملفا خلال شهر آب فقط، حيث رفضت المحاكم الإسرائيلية غالبيتها، دون أن تبدي أي أسباب حقيقية أو مقنعة لهذا الرفض”.

وأكدت الهيئة أن “مجمل الأرقام والإحصاءات في الأعلى تعري الجهاز القضائي الإسرائيلي، والذي يصر على تنفيذ تعليمات وأوامر ضباط المخابرات والشاباك في اعتقال أبناء الشعب الفلسطيني، دون أن يوجه لهم لوائح اتهام أو عرضهم على المحاكم”.

وطالبت الهيئة بـ”تحرك دولي حقيقي لوقف هذه المهزلة، ووضع حد لمنظومة الاحتلال الفاشية، التي تعمل وفقا لتعليمات الصهيوني المتطرف إيتمار بن غفير، ومن خلفه مكونات دولة الاحتلال السياسية والعسكرية، والذين يسعون جميعا لخلق حياة معقدة داخل السجون والمعتقلات، مبنية على التضييق والعقوبات والحرمان”.