نتنياهو يستبعد نشوب حرب أهلية

استبعد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، سيناريو نشوب حرب أهلية في المؤسسة الإسرائيلية، على خلفية الاحتجاجات الرافضة للتعديلات القضائية، كما جدد رفضه الالتزام بقرار المحكمة العليا حال إلغائها حجة “المعقولية”.

جاءت تصريحات نتنياهو في مقابلة مع شبكة “إن بي سي نيوز” الأميركية، حيث رفض التقديرات التي تشير إلى أن إسرائيل تتجه نحو حرب أهلية على خلفية تصاعد وتيرة الاحتجاجات ضد خطة التعديلات القضائية.

وزعم نتنياهو أن الخطة التي تحرك حكومته مهمة جدا من أجل إحداث التوازنات بين السلطات الثلاث بإسرائيل (التشريعية، التنفيذية، والقضائية)، بحيث تتمتع المحكمة العليا بالاستقلالية لكن ليس بشكل مطلق، وذلك بحسب ما تقتضيه أسس ومبادئ الديموقراطية، على حد تعبيره.

ودافع عن خطة حكومته للتعديلات القضائية والحد من صلاحيات المحكمة العليا عبر إلغاء حجة “المعقولية”، ومنح صلاحيات واسعة للسلطة التنفيذي (الحكومة)، قائلا لمحاوره بالشبكة الأميركية: “لن تندلع أي حرب أهلية، وأنا أضمن لك وللجميع ذلك، عندما تهدأ الأمور سيرى الجميع أن التعديلات كانت ضرورية”.

ورفض رئيس الحكومة الإسرائيلية التعهد بأنه سيحترم قرار المحكمة العليا في حال قضت بإلغاء تشريع “المعقولية” أو تشريع آخر يتعلق بأي قانون أساس، قائلا: “بما أن الحكومة تحترم قرارات العليا، ينبغي عليها بالمثل احترام القوانيين الأساسية التي يشرعها الكنيست”.

وانتقد نتنياهو حجة “المعقولية” التي كانت تعتمدها العليا في مراقبة نهج وسياسات الحكومة والسلطات الإسرائيلية، قائلا إن “أسلوب ونهج حجة المعقولية المعمول بها من قبل المحكمة العليا الإسرائيلية، لا مثيل لها ولا تتواجد في أي ديموقراطية في العالم”.

وواصل نتنياهو الدفاع عن الائتلاف الحكومي الذي يقوده والتمسك بالشراكة والائتلاف مع أحزاب المستوطنين واليمين المتطرف والصهيونية الدينية، متطرقا إلى إمكانية أن تتوصل حكومته إلى اتفاق تطبيع مع السعودية قائلا إن “اتفاق سلام محتمل بوساطة أميركية بين إسرائيل والسعودية، وهو سيشكل محورا تاريخيا”، على حد تعبيره.

أتت تصريحات نتنياهو، في الوقت الذي أعلنت المحكمة العليا، انها ستنظر بهيئتها الكاملة، بالالتماسات ضد قانون إلغاء ذريعة عدم المعقولية، بعد شهر ونصف، في سابقة من نوعها في إسرائيل.

وستنظر المحكمة بكامل هيئتها، المكوّنة من 15 قاضيا، بالالتماسات، علما بأن المحكمة العليا لم تلغِ أبدا قانون أساس، كما يكرِّر قضاتها دائما، صعوبة إجراء رقابة قضائية على هذه القوانين، وعلى عمل الكنيست كسلطة مؤسسة.