رافضو التعديلات القضائية في البلاد يعلنون “أسبوع التشويش الوطني”
أعلن قادة الاحتجاجات ضد التعديلات القضائية في إسرائيل نيتهم الشروع في “أسبوع التشويش الوطني”، الذي سيحاولون فيه شلّ مظاهر الحياة في البلاد، وذلك بدءا من يوم غد الثلاثاء.
وقد جاء إعلان “أسبوع التشويش الوطني” في أثناء تنظيم مظاهرات ضخمة في أنحاء البلاد، شارك فيها عشرات الآلاف احتجاجاً على التصويت المرتقب بالقراءة الثانية والثالثة على تشريع يقلص من “حجة الموضوعية”، وهو التشريع الذي سيحول دون تمكن المحكمة العليا من إلغاء قرارات تصدر عن الحكومة والمؤسسات التابعة.
وفي السياق، حاولت أوساط في حكومة بنيامين نتنياهو طمأنة رافضي التعديلات القضائية إزاء مستقبل تعاطي الحكومة معها.
وقال وزير التعليم الليكودي يوآف كيش، في مقابلة مع إذاعة الجيش الاسرائيلي، إن الحكومة تراجعت تماماً عن تمرير قانون “التغلب” الذي يسحب من المحكمة العليا صلاحية النظر في القوانين التي يُقرّها الكنيست.
وأضاف كيش أن الحكومة لن تعمد إلى الحصول على أغلبية في اللجنة المكلفة اختيار القضاة.
ويتناقض تصريح كيش مع تصريح وزير الإسكان، الحاخام إسحاق غودكنوبف، زعيم حركة “يهدوت هتوراة” الدينية الحريدية، الذي أكد الأسبوع الماضي أنه من دون تمرير قانون “التغلب” فإن هذه الحكومة ستتفكك.
من ناحيته، حذَّر وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش من خطورة الخضوع للضغوط التي يمارسها ضباط وجنود الاحتياط الذين أعلنوا رفضهم مواصلة التطوع في صفوف الجيش، احتجاجاً على تمرير التعديلات القضائية.
وفي مقابلة أجرتها معه الإذاعة التابعة لسلطة البث، أضاف سموتريتش: “هل نمنح الجيش الحق في إدارة الدولة؟ في حال خضوعنا لهذه الإنذارات، لن تكون هناك ديمقراطية”.
وادعى سموتريتش أن تمرير التعديلات القضائية لا يؤثر في العلاقة مع الولايات المتحدة، مشيراً إلى أن التعاون بين الجانبين في قضايا ومجالات مهمة يتواصل دون أي توقف.
في الوقت ذاته، أثارت تصريحات عضو اللجنة المركزية لحزب الليكود، إيتسيك زركا، التي تمنى خلالها “حرق ستة ملايين آخرين”، في إشارة إلى رافضي التعديلات القضائية، انتقادات واسعة في إسرائيل.
وطالب وزراء ونواب وقيادات داخل حزب الليكود بطرد زركا من صفوف الحزب فوراً.
إلى ذلك، حذرت المؤسسة العسكرية في إسرائيل من التداعيات السلبية لتمرير القانون الذي يقلص من “حجة الموضوعية” على الأمن “القومي” الإسرائيلي.
ونقلت سلطة البث عن قيادات عسكرية إسرائيلية قولها، إن تمرير القانون سيزيد من فرص تعرض ضباط وجنود جيش الاحتلال للملاحقة القضائية في الخارج.
وحسب هذه القيادات، إن تقليص “حجة الموضوعية” سيتخذ دليلاً على أن عمليات الجيش لا تحظى برقابة قضائية داخلية، ما سيمثل مسوغاً للمحاكمة لتسويغ النظر في القضايا التي ترفع ضد ضباط جيش الاسرائيلي وجنوده.
