أخبار رئيسيةأخبار رئيسية إضافيةأخبار عاجلةالضفة وغزة

دعوات فصائلية لحراك رسمي وشعبي ينهي أزمات غزة

حذرت فصائل فلسطينية، اليوم الثلاثاء، ممّا وصفتها بـ “كارثة حقيقية” يمّر بها قطاع غزة وتنذر بتفجّر الأوضاع، جرّاء استمرار الحصار وتراكم الأزمات الإنسانية في القطاع.

وجاء ذلك في مؤتمر عقدته الفصائل في مدينة غزة، اليوم، لإطلاق نداء إنساني لإغاثة الفلسطينيين الذين يعانون أوضاعا إنسانية صعبة في القطاع.

وقال الأمين العام لحركة “الأحرار” الفلسطينية، خالد أبو هلال، في كلمة خلال المؤتمر، “إن القطاع يتعرض لحصار خانق وتضييق مستمر ومعاناة متفاقمة، منذ 12 عامًا، أمام صمت عربي وتواطؤ دولي (…)، وهو ما جعل من غزة برميل بارود يوشك على الانفجار”.

وذكر أن الإضراب التجاري، والذي عمّ اليوم الثلاثاء قطاع غزة، يأتي في محاولة للتعبير عن الكارثة الحقيقية التي يعانيها سكانه، مشيرا إلى “الانهيار الاقتصادي المروع والأوضاع المعيشية المتردية”، على حد وصفه.

وطالب أبو هلال الذي ألقى كلمة الفصائل في المؤتمر، السلطة الفلسطينية وحكومة التوافق الوطني بالتحرك الجاد للتخفيف عن أهالي قطاع غزة، وإنهاء العقوبات المفروضة عليه، إلى جانب تحمل الحكومة مسؤولياتها وواجباتها “دون مماطلة أو تسويف”.

ودعت الفصائل الفلسطينية مصر إلى فتح معبر رفح بشكل دائم، وفي كلا الاتجاهين، أمام حركة المسافرين والبضائع.

وناشدت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا” مواصلة تقديم خدماتها دون الرضوخ للإملاءات الأمريكية.

من جانبه، دعا عضو المكتب السياسي لـ “الجبهة الديمقراطية”، صالح ناصر، إلى حراك جماهيري فلسطيني لإنقاذ قطاع غزة.

وقال ناصر في حديث معه”، “هذا الجحيم الذي نعيشه أصبح لا يطاق، ولذلك يجب أن يكون هنا حركة جماهيرية ضاغطة؛ فغزة بحاجة إلى خطة تنموية اقتصادية شاملة من أجل النهوض بها وإنقاذها لأن تلكؤ الحكومة لا يفيد”.

وتفرض “إسرائيل” على قطاع غزة حصارًا مشددًا منذ 11 عامًا، حيث تغلق كافة المعابر والمنافذ الحدودية التي تصل غزة بالعالم الخارجي عبر مصر أو الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948، باستثناء فتحها بشكل جزئي لدخول بعض البضائع والمسافرين.

وتواصل السلطات المصرية إغلاق معبر رفح منذ صيف 2013 بشكل كامل، حيث أنه فتح عدة مرات منذ ذلك الحين بشكل استثنائي لسفر المرضى والطلاب والحالات الإنسانية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى