أخبار عاجلةشؤون إسرائيلية

الحكومة الإسرائيلية تسرّع مخططها لتهويد الجليل

طه اغبارية

في إطار مخططها العنصري لما يسمى “تهويد الجليل”، تعمل الحكومة الإسرائيلية على تنفيذ سلسلة من الخطوات لتشجيع انتقال عائلات يهودية إلى الاستيطان في شمالي البلاد.

وذكرت صحيفة “هآرتس” اليوم الاثنين، أنّ أعضاء في الحكومة الإسرائيلية وتمهيدا لما يصفونه بـ “محاولات انقاذ الاستيطان اليهودي في الجليل” يسعون إلى توسيع “لجنة القبول” بما يتيح للبلدات التعاونية حتى 1000 عائلة أن تختار سكانها. في المقابل ستعمل الحكومة على إقرار موازنة لدعم تخفيض سعر الأرض في البلدات التي تعاني من “ضائقة سكانية أو أمنية”.

وبحسب الصحيفة، فإن الخطوة الثالثة تتضمن ضم مندوبي من وزارات الاستيطان والزراعة إلى مجلس التخطيط الأعلى للبناء وإلى لجان التخطيط والبناء في المناطق ذات “الأفضلية القومية” في النقب والجليل.

وأشارت الصحيفة إلى أن أعضاء الائتلاف الحكومي يأملون أنه في غضون الأسابيع المقبلة سيكملون أجزاء من هذا المخطط المستند إلى بنود في الاتفاقية الائتلافية بين الليكود والصهيونية الدينية.

وصرّحت وزيرة الاستيطان والمهمات القومية أوريت ستروك (من الصهيونية الدينية) للصحيفة، أن “الاستيطان القروي الذي أقيم خصيصا من أجل السيطرة على مساحات من الأرض وتهويد الجليل آخذ في الاختفاء بسبب الارتفاع الحاد في أسعار الأراضي”.

وأضافت “من أجل جذب الشبان لهذه البلدات التعاونية، علينا أن نخفض بصورة جذرية أسعار الأرض”.

الخطوة الأولى لتسريع مخطط تهويد الجليل، من خلال توسيع صلاحيات قانون “لجان القبول”، حيث تسعى الحكومة الإسرائيلية- وفق هآرتس- إلى إدخال تعديل على القانون يتعلق بمنظومة الجمعيات التعاونية من العام 2010، بهدف الالتفاف على حكم سابق للمحكمة العليا الإسرائيلية الذي يمنع تخصيص أراض لليهود فقط.

ويتيح النص الحالي للقانون، للبلدات والقرى التعاونية تسكنها حتى 400 عائلة إنشاء “لجنة قبول” تقوم بفحص أي طلب استحقاق لقطعة أرض ما يعني أنها تتحكم بهوية من يحق لهم السكن في هذه البلدات التعاونية.
بناء على ذلك، تسعى الحكومة إلى توسيع صلاحيات القانون بحيث يطبق على البلدات التعاونية التي تسكنها 1000 عائلة بالإضافة تسويق 1000 قطعة أخرى بواسطة “لجان القبول”.

ورغم أن قانون “لجان القبول” يمنع- بالتصريح- رفض طلبات السكن من منطلقات، العرق، الدين، القومية، التوجه السياسي، غير أن طريقة صياغة بنود القانون تسمح للجنة القبول رفض مرشح للحصول على قطعة أرض بزعم “عدم الملاءمة للنسيج الاجتماعي- والثقافي-” في البلدة!، ما يجعل هدف القانون تحديدا هو التصفية على خلفية عنصرية”.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى