النيابة الاسرائيلية تطالب “العليا” برفض “الالتماس” بعدم نشر توصيات الشرطة في ملف نتنياهو

طه اغبارية
تقدّمت النيابة العامة الإسرائيلية بطلب للمحكمة العليا الاسرائيلية، برفض التماس رفعه محامي من اليمين الاسرائيلي، يطالب فيه بعدم نشر توصيات الشرطة في ملف نتنياهو، في حين طلب المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية من الشرطة التريث في نشر توصياتها بالخصوص، حتى يتسنى للمحكمة العليا النظر في الإلتماس.
وعلّلت النيابة العامة توجهها للعليا، بعدم وجود صلة قانونية لتدخل القضاء في مسألة التوصيات ونتائج التحقيق، ودعت المحكمة العليا إلى النظر في طلبها رفض وتجميد الإلتماس، في أسرع وقت ممكن، حتى لا يتم تعطيل تحويل نتائج التحقيق في ملف نتنياهو إليها من قبل الشرطة.
وأوردت صحيفة “هآرتس” اليوم الاثنين، طلب النيابة العامة إلى المحكمة العليا الإسرائيلية وجاء فيه أن “الشرطة تتصرف في إطار صلاحياتها القانونية وبحسب توجيهات المستشار القضائي للحكومة، وبالتالي لا يوجد ذريعة للتدخل القضائي في الموضوع المطروح”.
كما جاء في رد فعل النيابة انه “تقرر في عام 2000 بواسطة وزير الأمن الداخلي حينها، عوزي لنداو، انه يمكن نشر نتائج التحقيق في ملفات لها حساسية جماهيرية وذلك بعد موافقة المستشار القضائي للحكومة او من المدّعي العام”.
وذكرت النيابة أن الحديث لا يدور هنا عن توصية ملزمة بتقديم مشتبه فيه للمحاكمة أو توجيه لائحة اتهام بحقه، وإنما يتم الحديث عن تلخيص عام لنتائج التحقيق ورؤية الشرطة وجهات إدارة التحقيق العامة لمضمون ما توصلت إليه وجمعته من أدلة.
وتحدثت النيابة عن أهمية تلقيها لنتائج التحقيق في ملف نتنياهو وتقديرات وموقف جهات التحقيق العام حول النتائج، لأن محققيها وقفوا بأنفسهم على جمع الأدلة واستنطاق الشهود والتحقيق معهم، وهذا يشكل بالنسبة للنيابة خطا حول سير الملف وإن كان بالإمكان وفق المعطيات تقديم لائحة اتهام ضد الشخص، موضوع التحقيق، او عدم توجيه اتهام.
وأشارت النيابة العامة الإسرائيلية إلى أنه فيما يخص ملف رئيس الحكومة نتنياهو فإن الأمر متعلق إلى جانب موقف النيابة بموافقة المستشار القضائي للحكومة حول تقديم لائحة اتهام من عدمه.
وفيما يخص الإلتماس الذي يطالب العليا بمنع نشر توصيات الشرطة، فقد تقدّم به المحامي، يوسي فوكس، وقد ترشح في السابق للمنافسة على مكان في قائمة حزب الليكود وحزب البيت اليهودي للكنيست، ويدّعي في التماسه أنه لا يحق للشرطة، بحسب القانون، نشر توصياتها، رغم انه أحد الذين تقدّموا بالتماس للعليا قبل سنوات ضد رئيس الحكومة السابق، ايهود اولمرت، وطالب بعدم تمكينه من قبل المحكمة من اتخاذ قرارات سيادية بسبب التحقيقات الجارية ضده!!